حذار هدر الطعام في المغرب.. عقوبة قد تنتظرك!

قبل أن تقدم على إهدار الطعام في المغرب يجب أن تفكر أكثر من مرة، فغرامة مالية قد تكون في انتظارك، خصوصا إذا كنت صاحب مطعم أو بائعا للخضار والفواكه.

فقد بدأ البرلمان في مناقشة مشروع قانون يعاقب كل من يهدر الطعام.

وتقترح تلك المبادرة التشريعية أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات التي قامت عن قصد بهدره، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

أما الهدف من هذا المشروع الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، فجعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية، مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.

أرقام صادمة

لاسيما أن أرقام هدر الطعام في البلاد صادمة. فخلال سنة 2022 تخلصت الأسر المغربية من أكثر من 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب مليون طن عن 2021، والتي رميت فيها 3.3 ملايين طن من الأطعمة، استنادا لتقرير برنامج الأمم متحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لـ 2024.

فيما بلغت الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام 113 كيلوغراما في 2022، بعدما كانت في حدود 91 كيلوغراما خلال 2021، ما يكبد الاقتصاد خسائر فادحة، في وقت لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي، حيث لا يجد الكثير من الأشخاص ما يقتاتون عليه.

هذه الأرقام المخيفة دفعت إلى اقتراح مشروع قانون يقترح أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات، التي قامت عن قصد بهدر الطعام، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

ترحيب أصحاب المطاعم

في حين لقي مشروع القانون هذا تنويها وإشادة من قبل بعض المهنيين. حيث نوهت حنان لشهب وهي صاحبة مطعم “مشواة الأندلس” بالعاصمة الرباط بهذه المبادرة معتبرة أنها مميزة خصوصا إذا تضمنت التوعية بأهمية الحفاظ على الطعام وكيفية تجنب هدره وتبذيره، لاسيما أن أصحاب المطاعم بأنفسهم يتكبدون خسائر تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة بالمئة من رقم المعاملات، وهي نسبة تبقى مرتفعة”.

كما أضافت قائلة “أتمنى ألا يتعرض هذا القانون لصعوبات على مستوى التطبيق، إذ يتطلب اقتراح حلول بديلة، حتى لا تضيع المواد الغذائية، وهذه مهمة منوطة بالجميع”

(تعبيرية من آيستوك)

بدوره، أشاد المحمدي علوي علي، أحد مؤسسي مطاعم “موجود” بمثل هذه المبادرة، معتبرا أنها مهمة جدا. وقال في تصريحه للعربية.نت “نحن من جانبنا في المطعم نحاول إعادة استعمال وتدوير أكبر عدد من المواد في نطاق القانون، وأنا جد متفائل بهده المبادرة التي من شأنها تجنيب المستهلك أي خطر أو ضياع.

كما أضاف: “نحن منفتحون على أي قانون أو مبادرة في هذا الخصوص، لاسيما إذا كانت ستقدم تأطيرا بنيويا جيدا لجميع الفاعلين لتفادي أي تهديد لصحة وسلامة المستهلكين”.

الأمن الغذائي

في المقابل، رأى حسن الشريفي (اسم مستعار) شاب ثلاثيني يعشق ارتياد المطاعم، أن هذه المبادرة رغم حسناتها، ستواجه تحديات أساسية من بينها وفرة المواد الغذائية في السوق المغربية خصوصا الخضر، والارتفاع المهول لأسعاره هذا العام، وبالتالي سيطرح السؤال هل نحن في وضع يمكن أن نتحدث فيه عن هدر الغذاء؟ بدل الحديث عن تأمين الغداء بالجودة والسعر المناسبين للقدرة الشرائية للمواطنين.”

(تعبيرية من آيستوك)

كما أردف أن ” الأمر الثاني يتعلق بآلية مراقبة هدر الغذاء، وكيف ستتم هذه العملية، حيث وكما هو معلوم حتى المراقبة الصحية العادية لجودة وصحة المنتجات الغذائية تثار بخصوصها مجموعة من التساؤلات”

حلول بديلة

يذكر أن مشروع القانون اقترح كذلك بعض الإجراءات البديلة لهدر الطعام، من قبيل استعمال الأطعمة غير المباعة والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات، أو تحويلها للاستهلاك الحيواني، أو استعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة.

كما يمكن أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات، أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة.