تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي والدينار الأردني في بداية التعاملات الأسبوعية أمس الإثنين، على وقع موشرات حول تعثر محادثات التهدئة في غزة قبل بدئها.
وطالبت حركة حماس وسطاء الهدنة في قطاع غزة، بتقديم خطة لتنفيذ ما وافقت عليه الحركة مطلع تموز الماضي، استنادا إلى رؤية تقدم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإبرام صفقة تبادل أسرى مع “إسرائيل”، ويعني ذلك أن احتمالية تعثر المفاوضات للتوصل إلى هدنة قد تكون قائمة قبل بدايتها، وهو ما أثر على معنويات الأسواق داخل “إسرائيل”، وأدى إلى هبوط في سعر صرف الشيكل الإسرائيلي.
مساعي احتواء الرد الإيراني، ساهمت بتحسن أداء الشيكل “قليلاً”
ونهاية الأسبوع الماضي ارتفع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي قليلا، أمام الدولار الأمريكي والدينار الأردني، في وقت ما تزال الأسواق تترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.
المستشار الاقتصادي عمر فندي، يوضح أن مساعي احتواء الرد الإيراني، أو تبريده في أحسن الاحوال، ساهمت بارتفاع سعر صرف الشيكل قليلا أمام سة عُملات رئيسية، في مقدمتها الدولار الأمريكي.
آمال الأسواق بانتهاء الحرب على غزة تُعزز عودة الاستمثارات بالشيكل
ويشير إلى أن آمال الأسواق بانتهاء الحرب الإسرائيلية المُدمرة على قطاع غزة، ستعزز قيمة الشيكل أمام الدولار والعُملات الأخرى، وتعطيه مزيداً من القوة، لا سيّما مع عودة الاستثمارات بالشيكل، من الملاجئ الآمنة “الدولار والذهب”.
وفي التعاملات الصباحية أمس الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.76 شيكل، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.73 شيكل.
ويشدد فندي في حديثه لـ”نشرة وطن الاقتصادية”، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، على أن الارتدادات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية المُدمرة على قطاع غزة كبيرةٌ جداً على الاقتصادي الإسرائيلي، رغم إنكار وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش لوجود أزمات مالية عامة.
ارتفاع عجز الموزانة في “إسرائيل” إلى 8.1% وتوقعات بارتفاع العجز واستمرار المعاناة
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي، سيواجه تحديات كبيرة حتى نهاية العام 2027، في حال توقفت الحرب الآن، وستزداد الصعوبات والتحديات مع كل يوم إضافي في عمر الحرب المُستمرة للشهر العاشر على التوالي.
ويُرجح فندي ان يطرأ تحسنٌ طفيفٌ جداً على أداء الشيقل الإسرائيلي، وعلى النمو الاقتصادي مع نهاية العام الجاري 2024، في حال اكتمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، ويستبعد نهوض الاقتصاد الإسرائيلي في المنظور القريب، لا سيّما مع ارتفاع عجز الموزانة في إسرائيل إلى 8.1% مطع آب الجاري، ويقدر ارتفاع العجز في موازنة إسرائيل حتى نهاية تموز من العام 2024 بـ25%، عن المستوى المُقَرّ لدى إقرار موازنة العام 2024.
ويوضح ضيفُنا أن سياسات المالية العامة المعمول بها في “إسرائيل” في فترة الطوارئ، وفي مقدمتها استمرار الانفاق العسكري على الحرب، وتقليص الجباية، وإقرار رفع ضريبة القيمة المُضافة إلى 18% صعوداً من 17% مطلع العام القادم 2025، وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة (4% في القراءة الاخيرة)، وتزايد مخاطر انخفاض أسعار السندات الحكومية، ستزيد بلا أدنى شك من عجر الموانة الإسرائيلية، ويُتوقع أن يُسجل العجز مستويات أعلى مما هي عليه الآن مع نهاية العام الجاري.
المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني بانتظار “إسرائيل”
من جهة أخرى يشير فندي إلى أن المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني بانتظار “إسرائيل”، وسط ترجيحات بأن يبدأ العام القادم 2025 دون موازنة جديدة، ما سيؤدي إلى إدارة “إسرائيل” بميزانية استمرارية.
وبالفعل خفضت وكالة “فيتش” العالمية الليلة الماضية، تصنيفها الائتماني لإسرائيل إلى A من +A، مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني إبقاء الباب مفتوحا لتخفيضات جديدة في المستقبل، وذلك بفعل تأثير استمرار حربها على غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
ويُشار إلى أن وكالة موديز الأمريكية، خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2، في شباط الماضي، مع الإبقاء على نظرة مُستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي.