تشجب سلطة النقد الفلسطينية قيام جهات مشبوهة بالسطو على أحد فروع البنوك في قطاع غزة، وسرقة مبلغ يقارب 8 مليون شيكل، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أزمة نقص السيولة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة.
وتشير سلطة النقد إلى أن جهودها لمعالجة أزمة النقص الشديد في السيولة في قطاع غزة، تصطدم بالاعتداءات المتكررة من جهات مشبوهة، الأمر الذي يحد من توفير النقدية في بعض فروع البنوك لإعادة تشغيل الصرافات الآلية والاستعداد لخدمة المواطنين حال وقف إطلاق النار.
وتشدد سلطة النقد على ضرورة حماية ما تبقى من فروع البنوك في قطاع غزة لاستمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في ظل هذه الظروف القاهرة، خاصة وأن معظم فروع البنوك خرجت عن الخدمة نتيجة القصف والتدمير.
وتجدد سلطة النقد التأكيد على سلامة أموال المودعين بالرغم من التعديات على مقرات البنوك وسرقة النقدية منها، فالودائع مضمونة ومكفولة.