وافق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الحملة الإسرائيلية الشرسة على الأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الوكالة، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
لدى تقديمه النص، الإثنين، زعم النائب يولي إدلشتاين على وجود “رابط عميق بين المنظمة الإرهابية (حماس) والأونروا، وإسرائيل لا يمكنها القبول بذلك”.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في بيان “إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا”.
سابقة خطيرة
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إن الحظر الإسرائيلي لعمليات الوكالة داخل إسرائيل “لن يؤدي سوى لتعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في غزة”.
وشدد لازاريني على أن “حظر خدمات الأونروا لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، إذ إن هذا الوضع محمي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم”.
ووصف القرار بأنه “غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
وقبل اعتماد مشروع القانون، كان متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد صرح، اليوم الإثنين، بأن الخطوة الإسرائيلية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأفاد دوجاريك في المؤتمر الصحافي اليومي بأن الأمين العام غوتيريش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مشروع القانون.
وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة حذرت من آثار مشروع القانون المذكور، مضيفا: “بالنسبة لنا، يتعارض مشروع القانون هذا مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
“قلق” أمريكي
أيضا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين “لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع”، مؤكدا على الدور “الحاسم” الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
حماس: وقف أنشطة الأونروا يهدف لتجويع الفلسطينيين وقطع الخدمات عنهم
وقالت حركة حماس، مساء الاثنين، إن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، يهدف إلى “تجويع الشعب الفلسطيني وقطع الخدمات المختلفة عنه”، معتبرة إياه “تحديا للمجتمع الدولي”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي للقيادي في الحركة أسامة حمدان، عقده بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وأوضح حمدان: “الهدف من وقف أنشطة هذه المؤسسة (الأونروا)، هو تجويع الشعب الفلسطيني، وقطع مختلف الخدمات بما فيها الخدمات الصحية عنه”.
وتقدم الأونروا خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وسوريا ولبنان والأردن.
وتابع حمدان، إن هذا القرار لن يغير “شيئا في صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته”.
وأضاف: “قرار وقف الأونروا، سيكون تحديا للمجتمع الدولي، ومعرفة ما إذا كان بإمكانه التصدي للقرارات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي”.
وأشار حمدان خلال المؤتمر، إلى محاولات إسرائيل لـ”توسيع المعركة لتكون معركة شاملة في الإقليم”، قائلا: “سيكون (ذلك) وبالا عليها”.
وجدد تأكيد الحركة على أنه “لا أمان ولا استقرار ما لم يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه”.
تأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصا مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر “العمود الفقري” لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.
وعلّق بعض من أكبر المانحين للوكالة مساهماتهم في مطلع العام بعدما اتّهمت إسرائيل 19 من أصل 13 ألف موظف في الوكالة في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
لكن غالبية الجهات المانحة استأنفت مساهماتها.
(وكالات)