قال بنك إسرائيل أنه لم يدرس بعد موضوع إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، وأنه لا يوجد أي مبرر لذلك في هذه المرحلة.
وجاء توضيح البنك بعد تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن نيته إلغاء الورقة.
وخلال مناقشة الأسبوع الماضي تناولت الجريمة في المجتمع العربي، اقترح نتنياهو إلغاء مشروع قانون الـ 200 شيكل. والهدف من مثل هذه الخطوة هو تقليل أو تثبيط استخدام النقد، وهو وسيلة الدفع الأكثر شعبية بين المجرمين.
تواصل دولة إسرائيل حملتها لإلغاء النقود عن طريق سحب الورقة النقدية من فئة 200 شيكل من التداول، والذريعة هي الحرب على رأس المال الأسود. والأجندة الحقيقية هي أخطر وأشر بكثير.
وقد تمت مناقشة اقتراح إلغاء فاتورة الـ 200 شيكل في الماضي في مختلف اللجان التي تعاملت مع رأس المال الأسود، ولكن لم يتم تلقي توصية قاطعة بشأن هذه الخطوة. ورغم ذلك أعلن نتنياهو، ومن دون أساس مهني، أنه يفكر في إلغائها. وبنك إسرائيل هو الهيئة المسؤولة عن إدارة النقد في إسرائيل، بما في ذلك الأوراق النقدية.
وقال بنك إسرائيل: “إن بنك إسرائيل سيعرض موقفه المهني تجاه مثل هذه الخطوة، إلى الحد الذي يتم طرحه للنقاش. سلطة إلغاء الأوراق النقدية بموجب القانون تقع على عاتق المحافظ. حتى الآن، لا يوجد ما يكفي من ذلك”. وقد تم تقديم مبررات مهنية مبنية على إلغاء هذا القانون أو ذاك”.