في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وافق “الكابينيت” الإسرائيلي مؤخرًا على تمديد التعاون البنكي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وإن كان لفترة قصيرة لا تتجاوز الشهر هذا القرار يأتي بعد سنوات من تجديد العلاقة البنكية بشكل سنوي، والتي بدأت منذ توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1994 إلا أن هذا التمديد المحدود يثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثيره على الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في ظل تكدس العملة الإسرائيلية (الشيكل) في البنوك الفلسطينية والتحديات التي تواجه عملية التبادل التجاري بين الجانبين.
يقول الدكتور ثابت أبو الروس، الخبير المالي والاقتصادي، أن قرار الكابينيت الإسرائيلي بالموافقة على تمديد التعاون البنكي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لفترة قصيرة جاء في ظل سياق اقتصادي حساس وأن هذا التعاون البنكي، الذي بدأ منذ توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1994، كان يُجدد تلقائيًا كل عام، مما أتاح للبنوك الفلسطينية تحويل الفائض من العملة الإسرائيلية (الشيكل) إلى البنوك الإسرائيلية لتغطية المستحقات مقابل السلع والخدمات المستوردة من إسرائيل.
وأشار ابو الروس إلى أن هذه العلاقة بدأت تتغير منذ أن استلم الوزير سموتريتش وزارة المالية، حيث أصبحت إسرائيل تستخدم الملف البنكي كأداة ضغط على السلطة الفلسطينية، وبدلًا من تجديد العلاقة سنويًا، أصبحت تُجدد كل ثلاثة أشهرواعتبارًا من 7 أكتوبر، قُلِّصت مدة التمديد إلى شهر واحد فقط، مما أدى إلى تكدس كبير في العملة الإسرائيلية في البنوك الفلسطينية، وأثر ذلك على قدرة البنوك الفلسطينية على تحويل هذه الأموال.
وبين ابو الروس أن هذه الأزمة تُثقل كاهل البنوك الفلسطينية وسلطة النقد، حيث يصل فائض الشيكل المتكدس في البنوك الفلسطينية إلى حوالي 9 مليارات شيكل، مما يُشكل عبئًا كبيرًا ويعقد التبادل التجاري مع الجانب الإسرائيلي.
وأوضح أن هذا الفائض المالي أصبح عائقًا، إذ يُعد تحويل الأموال إلى البنوك الإسرائيلية ضروريًا لدفع المستحقات مقابل السلع والخدمات الأساسية مثل المحروقات والمياه، وأن أي انقطاع في هذه التحويلات قد يعيق قدرة الفلسطينيين على تأمين هذه السلع.
وأضاف ابو الروس أن هناك عدة بدائل مطروحة أمام السلطة الفلسطينية للتعامل مع هذه الأزمات وان الحل الأول هو الضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام باتفاقية باريس الاقتصادية التي تضمن استمرار العلاقة المالية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن التزام إسرائيل بهذه الاتفاقية سيُسهم في حل المشكلة.
وبين أن سلطة النقد الفلسطينية تسعى إلى كسب دعم المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل لاستمرار استيعاب الشيكل في بنوكها، حيث أكد أن هذه الجهود تعكس أهمية الدعم الدولي لضمان عدم تعطيل الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أن إصدار عملة فلسطينية ليس خيارًا واقعيًا حاليًا نظرًا للتحديات السياسية والاقتصادية، بما فيها العدوان على غزة والعجز المالي، مما يجعل هذا الخيار مستبعدًا في الوقت الحالي.
وأوضح ابو الروس ثابت أن هناك خيارًا باستخدام عملات بديلة مثل الدينار الأردني أو الدولار الأمريكي أو اليورو، لكن ثقافة التعامل بهذه العملات غير متوفرة بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني، حيث يعتمد حوالي 93% من التعاملات على الشيكل.
واكد إلى أن قيمة الشيكل قد تتأثر بسبب التوترات السياسية والاقتصادية في إسرائيل، مما قد يُضعف العملة الإسرائيلية أمام العملات الأخرى مثل الدولار. وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، بما فيها العجز في الموازنة وتراجع معدلات النمو، لكنه أكد أن الاقتصاد الإسرائيلي يمتلك مقومات تجعله قادرًا على التعافي رغم الصعوبات.
وأشاد ان إسرائيل ربما لن تقدم على قطع العلاقات المالية بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية، إذ أن تداعيات هذا القرار قد تُفاقم الوضع في الضفة الغربية وتزيد من التوترات السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يلعب دورًا أساسيًا في تجديد التعاون المالي، وضغوط المجتمع الدولي قد تدفع إسرائيل للحفاظ على هذه العلاقة.