في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العمال الفلسطينيون، جاء قرار وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري بإعفاء أبناء العمال المتعطلين عن العمل من دفع الرسوم المدرسية، كخطوة لتخفيف الأعباء عن هذه الفئة التي تعاني من تداعيات البطالة وظروف العمل غير المستقرة. ورغم إيجابية القرار، إلا أن تطبيقه يواجه العديد من العقبات، سواء من حيث توقيته أو الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
أوضح المحامي والأستاذ الجامعي إبراهيم الذويب خلال برنامج عالم الصباح عبر أثير راديو طريق المحبة تأثير هذا القرار على العمال وأسرهم، وكيف يمكن تحسين آليات تطبيقه لضمان تحقيق أكبر فائدة ممكنة.
أشار الذويب إلى أن القرار ليس جديداً في مضمونه، إذ استند إلى قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء في عام 2007، لكنه جاء كتفعيل متأخر لهذا القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العمال الفلسطينيون. وأكد أن هذا الإعفاء، على الرغم من أهميته، يعاني من تحديات عدة في تطبيقه، أبرزها تأخر صدوره بعد بدء العام الدراسي، مما يطرح إشكالية استرداد الرسوم المدفوعة مسبقاً.
وأضاف الذويب أن الإجراءات المتبعة للحصول على شهادات التعطل عن العمل معقدة وتحتاج إلى تبسيط، حيث يتطلب من العمال الانتقال إلى مديريات العمل في المحافظات للحصول على الشهادات اللازمة، ما يشكل عبئاً مادياً قد يفوق قيمة الرسوم المدرسية نفسها.
كما تطرق الذويب إلى ضرورة التعاون بين وزارة العمل والبلديات والمجالس المحلية لتخفيف الأعباء على العمال وتسهيل الإجراءات. وأشار إلى أن الحلول الحالية تبقى جزئية ولا تعالج المشكلة الأساسية، داعياً إلى تطوير سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة توفر حماية قانونية وحقوقية للعاملين المتعطلين عن العمل.
للاستماع إلى المقابلة الكاملة ……………