أقرت السلطة الفلسطينية مؤخرا مجموعة من القرارات الناظمة لعملية الاستيراد من الخارج ، الأمر الذي لاقى رفضا من التجار لما يترتب عليه من ارتفاع في تكلفة الاستيراد يوازيه ارتفاع في أسعار السلع، أو تلف في المنتجات دون تعويض الخسائر الجمة للشركات المستوردة.
الخبير بالشأن الاقتصادي مؤيد عفانه تحدث في التفاصيل إلى برنامج يومك عسل ..
الأخيرة
