قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى إنه مضى عام على تعنت الحكومة الإسرائيلية، والازدواجية اللاإنسانية للمعايير في مجلس الأمن “التي تركت أطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا وأطبائنا وصحفيينا ومعلمينا وطواقمنا، دون حماية أو عون وكأنهم ليسوا من البشر”.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، بطلب من الجزائر: “أتينا إلى الأمم المتحدة ولمسنا التضامن الكبير مع شعبنا وقضيته العادلة، ولكننا نغادرها والمجازر الإسرائيلية لم تتوقف، ومجلس الأمن لم يلجم حتى الآن العدوان الإسرائيلي”.
وتساءل مصطفى عما إذا كان مجلس الأمن سيراوح في موقفه التقليدي الذي ينتهي بالتنديد والمطالبة، متوقعا من إسرائيل الامتثال، مضيفا: “متى ستُفعـّلون أدواتكم هنا في مجلس الأمن التي تجبر إسرائيل على الامتثال، لصون وحفظ الأمن والسلم الدوليين؟ إلى متى سيكون الفصل السابع محرما على إسرائيل؟ أتنتظرون كارثة أكبر من ذلك؟ أتنتظرون حربا أوسع من ذلك؟ أم أنكم تنتظرون مدنيين أكثر جدارة بالحياة؟”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يمكن استخلاصه فيما يخص القضية الفلسطينية خلال هذا الأسبوع في الأمم المتحدة، هو أن قادة العالم من مختلف بقاع الأرض وعلى اختلاف عقائدهم السياسية، “يرون أنه من اللامنطقي، بل من الجنون أن نستمر على نفس النهج الذي اعتدنا عليه في الماضي لمواجهة التحديات المهولة التي نقف أمامها اليوم، والتي تمنعنا من تحقيق السلام العادل والشامل والدائم”.
ودعا مصطفى إلى صياغة خطة دولية تتضمن إجراءات ضرورية لتغيير الواقع على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة الذي يدعمه ويطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.
كما دعا مصطفى الجميع إلى “الانضمام إلى التحالف الدولي الذي أُعلِن الخميس لإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال دولة فلسطين”، فضلا عن دعم الخطة الوطنية لبناء فلسطين.