أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، أن إجمالي صافي إيرادات الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من 2024 بلغ 8.4 مليار دولار على أساس نقدي.
وهذه الإيرادات لا تصب مباشرة في الخزينة الفلسطينية التي تعتمد بشكل أساسي على أموال المقاصة، إذ تخضع هذه الأموال لاقتطاعات وخصومات شهرية من قبل إسرائيل ما فاقم الأزمة المالية الفلسطينية.
وتالياً، أعلى 5 أنواع من الضرائب تحصيلاً للإيرادات المالية حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، بحسب مسح الاقتصادي لتقرير الميزانية الفلسطينية:
– احتلت الجمارك على السلع المستوردة عبر “المقاصة”، المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات 3.1 مليار شيكل.
– جاءت ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب التي حصلت الحكومة من خلالها على إيرادات، بقيمة بلغت 2.4 مليار شيكل.
– في المرتبة الثالثة، جاءت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من إسرائيل عبر “المقاصة” بقيمة بلغت 1.5 مليار شيكل.
وإيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.
– في المرتبة الرابعة، جاءت ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها وزارة المالية الفلسطينية محلياً بإجمالي إيرادات مالية بلغت 999 مليون شيكل.
في المرتبة الخامسة، جاءت الإيرادات المتأتية من ضريبة الدخل التي تجبيها وزارة المالية 709 مليون شيكل.
وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، وما نسبته 10% تكون منحا خارجية والباقي قروض.
المصدر الاقتصادي