انضم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى اليمين المتطرف في حكومته، وعلى رأسه ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن الدعوة إلى “ضم” الضفة الغربية، وفرض “السيادة” الإسرائيلية عليها.
وقال نتنياهو، خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه “يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل”، حسبما نقلت إذاعة “كان” الإسرائيلية.
وادعت “كان” أن “العمل على الضم جاهز للتنفيذ”، مشيرة إلى أن طاقما برئاسة الوزير ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر وصاغ قرارا حكوميا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.
وكان الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، أعاد أمس الإثنين، التأكيد على المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: “يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرا على وجود إسرائيل”.
وأضاف: “العام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)”، وقال: لقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة”.
من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن سموتريتش، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية “له ما يسوغه”.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أدان تصريحات سموتريتش، وقال إنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
وأكد الأردن رفضه المطلق وإدانته لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.