حذرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية من كارثة مالية وشيكة، تهدد بانهيار منظومة الحكم المحلي في فلسطين نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة وسط تصاعد العدوان على فلسطين، وهو ما قد يؤدي لاضطرار الهيئات المحلية للتوقف عن تقديم بعض الخدمات الأساسية للمواطنين ويعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها. جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية برئاسة رئيس الاتحاد عبد الكريم الزبيدي وحضور أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد.
واجتمعت الهيئة التنفيذية مع وزير الحكم المحلي د. سامي الحجاوي، لبحث الآثار الكارثية لهذه الأزمة ووضع خطط عاجلة لمعالجتها. أوضحت خلاله الهيئة التنفيذية أنه ما لم تقم الحكومة بتحويل الديون والمستحقات المتراكمة للهيئات المحلية منذ سنوات، فإن الأزمة ستتفاقم بشكل يهدد استمرارية عمل الهيئات المحلية.
كما وطالبت الهيئة التنفيذية الحكومة بالتدخل العاجل لتمكين الهيئات المحلية من مواجهة التحديات ودرء خطر انهيارها بسبب الأزمة المالية التي تعانيها، وأكدت على ضرورة التحويل الفوري لكافة المستحقات المتراكمة لصالح الهيئات المحلية منذ سنوات من رسوم النقل على الطرق ورسوم المهن وضريبة الأملاك، إلى جانب تخصيص موارد مالية طارئة من الحكومة لجميع الهيئات المحلية للتعامل مع الأعباء المالية والوظيفية الإضافية التي تتحملها في هذه الظروف.
وأكدت الهيئة التنفيذية على التزام الهيئات المحلية بمسؤولياتها الوطنية تجاه المواطنين، إلا أن الأعباء المالية الهائلة التي تسبب بها الوضع الحالي قد دفعتها إلى حافة الانهيار المالي، مما سينعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين وقد يؤدي إلى انهيار المنظومة الاجتماعية في مختلف المناطق.