قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال ومنذ العام 2015 وحتى اليوم سلمت 7783 إخطاراً لهدم وإزالة منشآت ومبان فلسطينية للمواطنين بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، تركز معظم هذه الإخطارات في محافظة الخليل بـ 2110 إخطاراً، تليها محافظة بيت لحم بـ 1101 إخطاراً ثم محافظة رام الله 887 إخطارات ومحافظة سلفيت بـ 720 إخطاراً.
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينين ومنعهم من التطور والتوسع العمراني وتحديداً في المناطق التي يطلق عليها المناطق (ج) في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية وعدم الموافقة عليها اذا ما قدمت اليهم من اجل استغلال هذه المناطق وتطويرها والتي تمثل 61% من مجمل مساحة االضفة لغربية حيث تحاول دولة الاحتلال إبقائها لصالح توسع المستعمرات واحتياطا استراتيجيا جغرافياً لهم في المستقبل.
وأضاف شعبان، أن العام المنصرم، 2023، سجل رقماً قياسياُ في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين، إذ بلغ عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة الغربية والقدس ما مجموعه 1333 إخطاراً في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ بلغ عدد الإخطارات التي تم تسليمها في العام الأسبق أي العام 2022 ما مجموعه 1220 في مقابل 875 للعام 2021، لكن العام 2023 سجل رقماً قياسياً جديداً يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى الإدارة المدنية الاحتلالية في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية.
وبين شعبان، أن التصاعد الخطير هذه الأيام في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطيني يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم التي تنذر بعمليات هدم قادمة، حيث تسعى أذرع دولة الاحتلال هذه الأيام وتحديداً بعيد تشكيل الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض لصالح السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني.
وأضاف شعبان، أن دولة الاحتلال بدأت بالتسلل إلى المناطق المصنفة ب، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق وتحديدا في برية بيت لحم والقدس، من خلال تسليم 10 إخطارات إدارية لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة ب وفق اتفاقية أوسلو، مشدداً على أن هذه الخطورة تنطوي على سابقة خطيرة تطال البناء الفلسطيني في المحمية الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين
وقال شعبان، إن الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال والتي حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967 وعلى رأسها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966 والذي كان الهدف منه تطوير التجمعات السكانية والاستثمار في بنيتها التحتية إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وآداة للهدم والمحاصرة من خلال إخطارات الهدم ووقف البناء والترحيل والتي تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دولياً وأبرزها الحق في السكن وملكية الأرض وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها.
وحذر شعبان من مخططات دولة الاحتلال هذه الأيام والتي تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية وتحديداً مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية، ودعا شعبان المواطنين الذين توجه إليهم هذا النوع من الإخطارات التوجه فوراً إلى مكاتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مصطحبين وثائقهم من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده.