شكل قرار المحكمة في لاهاي حالة رعب في اسرائيل، إلى جانب إلحاق ضرر جسيم بصورتها، بل وقد يؤدي حتى إلى فرض عقوبات ودعوات إلى محاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت.
وعلى الرغم من حجم الخسارة البشرية والمادية بفعل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ عشرة أشهر، لكن معركة طوفان الاقصى أعادت للقضية الفلسطينية مكانتها بعد أن تراجعت لحساب مخططات التطبيع بين العرب والاحتلال الإسرائيلي.
خلاصة الأمر أن الفلسطينيين خرجوا منتصرين وكانت لهم اليد العليا بعد أن قضت المحكمة بأنه يتعين على إسرائيل الانسحاب من الضفة الغربية والقدس الشرقية في أسرع وقت ممكن. حتى أن قاضي المحكمة قال إن على إسرائيل إخلاء جميع المستوطنين من القدس الشرقية والذين لا يختلفون من وجهة نظر إسرائيل عن غرب المدينة، أو تل أبيب أو حيفا، بحسب الصحيفة.
علاوة على ذلك، طلبت المحكمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ قرار بشأن السبل التي سيتم بها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن. لكن اسرائيل تراهن أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن .
وإلى جانب الإشارة إلى وجوب إخلاء الأراضي المحتلة، اتهمت المحكمة إسرائيل بالتمييز على أساس عنصري والفصل العنصري بين الفلسطينيين واليهود، وذكرت على وجه التحديد تهمة الفصل العنصري ، وهي تهمة خطيرة للغاية في القانون الدولي. كما دعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون في تنفيذ القرار، وعدم الاعتراف بالتغييرات التي تجريها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وعدم مساعدتها، وعليه مطلوب من إسرائيل إعادة الأراضي والعقارات وكذلك دفع التعويضات للفلسطينيين.
تضيف الصحيفة في تعليقها على قرار المحكمة ” من المؤكد أنه سيسبب ضررا جسيما لصورة إسرائيل. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعطي الدول المختلفة للقرار تفسيرها الخاص، وقد نرى أيضًا عقوبات وفقًا لذلك.
وتابعت الصحيفة ” مما لا شك فيه أن القرار سيعطي دفعة أيضًا لحركة المقاطعة BDS وللإجراءات القانونية الجارية في مختلف البلدان بشأن مسألة حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
كما أن القرار يعد بمثابة مكسب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، للإسراع بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، كما طلب قبل شهرين .
في هذه المرحلة، من المتوقع أن تقدم دول مختلفة طلبًا إلى المدعي العام لملاحقة كبار المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن سياسة الاستيطان والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين.
كما قضت المحكمة بوجوب منح الفلسطينيين حق تقرير المصير، وعلى الأمم المتحدة أن تعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. وما يعنيه ذلك تقول الصحيفة ” عمليا هو إلغاء اتفاقات أوسلو ولم تعد هناك حاجة للمفاوضات واتفاق الطرفين. ويبدو أن الفلسطينيين حصلوا على ما طالبوا به من المحكمة”. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت إسرائيل ستأخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، التي تقف وراء هذه الخطوة برمتها.”
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن قرار المحكمة قد يحقق نتيجة معاكسة، ويدفع إسرائيل إلى التطرف وانعدام الثقة التام في الأمم المتحدة ومؤسساتها، علاوة على أنه قد يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات معاكسة، ومن المرجح أن يصلي نتنياهو الآن لكي يفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات ويمرر تشريعًا ضد المحاكم الدولية في لاهاي يتضمن عقوبات ضد موظفيه.