أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أن الحكومة وافقت على انضمام أيرلندا في قضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وسيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي أعقاب اجتماع الحكومة الأيرلندية، اليوم الأربعاء، قال مارتن: “لقد كان هناك عقاب جماعي للشعب الفلسطيني بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما أدى إلى مقتل 44 ألف شخص وتشريد ملايين المدنيين”.
وأضاف: “من خلال التدخل القانوني في قضية جنوب أفريقيا، ستطلب أيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكّل ارتكابًا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما”.
وتابع: “إننا نشعر بالقلق من أن التفسير الضيق للغاية لما يشكّل إبادة جماعية يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي يتم فيها التقليل من حماية المدنيين”، مشيرا إلى أن “وجهة نظر أيرلندا تجاه الاتفاقية أوسع وتعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين – وباعتبارها مؤيدًا ملتزمًا للاتفاقية، فإن الحكومة الأيرلندية ستعزز هذا التفسير في تدخلها في هذه الحالة”.
وأشار إلى أن تدخل أيرلندا يوضح اتساق النهج الذي تتبعه في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية.
وبموجب الانضمام للدعوى وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت دولة فلسطين وعدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات، من بينها نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، وتشيلي، وإسبانيا، والمكسيك، وتركيا، كما أعلنت دول أخرى نيتها الانضمام إلى الإجراءات