خاص لطريق الطريق المحبة- قال رئيس وحدة المصادقة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في وزارة الاتصالات أ. يوسف ارتاحي إن قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة هي خطوة نحو التحول الرقمي في فلسطين .
وأشار خلال حديثه لبرنامج عالم الصباح إلى ان هذا القانون الجديد سيكون تحولاً كبيراً نحو الرقميه في فلسطين في كافة المعاملات .
وكان الرئيس محمود عباس، اصدر قرارا بقانون “المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة”، وذلك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
ويشمل القانون الجديد اعتماد التوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والطابع الزمني، وخدمات التسليم الإلكتروني، وشهادات المصادقة الإلكترونية، ما يضمن موثوقية المعاملات والمستندات الإلكترونية عبر تأكيد هوية المرسل، والمتلقي، ووقت الإرسال، وسلامة المحتوى، بالإضافة إلى تنظيم ترخيص مقدمي خدمات الثقة الإلكترونية، مع وضع معايير واضحة لضمان التزامهم بأعلى مستويات الأمان، بهدف تنظيم البنية الأساسية القانونية لخدمات الثقة وتطويرها، وتطبيق المعاملات الإلكترونية المعتمدة.
وضمن محور المبادرات التنموية عبر قطاعية التي وردت في مسودة المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن مبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل، وتهدف إلى تطوير قطاع الخدمات المالية الرقمية، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار، وتعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات الحكومية وتحصيلها، وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تقليل الاعتماد على العملة الورقية في التعاملات التجارية.
وتتكون المبادرة من نظام الإيرادات المركزي، ومنصة رقمية إلكترونية لضريبة القيمة المضافة والجمارك، ومنصة الدفع الرقمية الوطنية، وبناء مركز حاضنات وتسريع التكنولوجيا المالية، وبرنامج للتوعية والتدريب الرقمي.