قال المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث في مدينة رام الله أُبي العابودي إن لدينا قرارا جديدا من الأمم المتحدة تحديداً من محكمة العدل الدولية وهذا مُلزم، ولكن لا تملك المحكمة آلية (قرار) تنفيذه، مشيراً إلى أن يكون هناك توجها نحو مجلس الأمن لطلب طرد ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذه خطوة مهمة، وبعد ذلك تذهب الحكومة الفلسطينية للجمعية العامة، مضيفاً أن هذا العمل سينجح بعدد دول أكبر.
وتابع “هناك إجراءات تستطيع أن تقوم بها الحكومة، كما أن محكمة العدل الدولية أكدت أن هذا الإحتلال غير قانوني ولديه مسؤولية على الطعام والتعليم”.
وذكر العابودي أن هناك غيابا للرد الرسمي، وأن الحكومة الفلسطينية هي المسؤول الأول بإنهاء العمل بكامل الإتفاقات، لكنها ليست مسؤولة عن جرائم الاحتلال.
وأضاف العابودي أن التصعيد هو جزء من سياسة الإحتلال الإسرائيلي والتي تهدف للتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، أما في قطاع غزة هناك إبادة جماعية.
وأشار أن “سياسة الإحتلال إخراج الفلسطيني من أرضه واستبداله بالمستوطنات”
وأشار العابودي أنه يجب إعادة تخصيص كوادر حكومية لإيصالها نحو المناطق المستهدفة، لأن ليس من المعقول أن ما بين الحين والآخر تُنكب منطقة فلسطينية، كما حصل في بورين وقصرة الأيام الماضية.
وذكر العابودي أنه راسل رئيس الوزراء محمد مصطفى وأعضاء من الحكومة منذ شهر أيار، مضيفاً أنه لم يتلق أي رد منهم باستثناء ما كان في رد رئيس الوزراء بأن “جميع الوطن منكوب”.
وأشار العابودي أن الحكومة لم تعلن غزة منطقة منكوبة رغم المجاعة والتلوث البيئي وانتشار الأمراض، بينما الأمم المتحدة قامت ذلك.
وتابع “ما هي الإجراءات الحكومية التي يقومون بها من أجل إيقاف المذبحة؟”.وأضاف العابودي أن هذا يترتب عليه تبعات قانونية داخلية وتبعات قانونية دولية أنه عندما تذهب إلى الأمم المتحدة تقوم بالإعلان، ثم بعدها تذهب إلى مجلس الأمن حسب البند السابع وقف القتال وفتح كافة المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية.