أعلنت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا وهولندا الانسحاب من مسابقة يوروفيجن 2026، وذلك بعد أن منح اتحاد البث الأوروبي (EBU) الضوء الأخضر لمشاركة إسرائيل في المسابقة المقبلة، على الرغم من الدعوات المتزايدة من عدد من الهيئات المشاركة لاستبعادها بسبب الحرب في غزة.
وخلال الاجتماع العام للاتحاد الذي عُقد الخميس، لم يتم إجراء تصويت على مشاركة إسرائيل. وبدلا من ذلك، صوّت الأعضاء على إقرار قواعد جديدة تهدف إلى الحد من تدخل الحكومات والجهات الخارجية في الترويج المفرط للأغاني بما قد يؤثر على تصويت الجمهور.
وقال الاتحاد في بيان: إن “غالبية كبيرة من الأعضاء رأت عدم الحاجة لإجراء تصويت إضافي على المشاركة، وأن مسابقة يوروفيجن 2026 يجب أن تستمر كما هو مخطط لها، مع إضافة الضمانات الجديدة”.
وفي رد فعل مباشر، أعلنت “هيئة البث الأيرلندية” (RTE) عدم مشاركتها في المسابقة أو بثها، معتبرة أن مشاركة أيرلندا “غير مقبولة في ظل الخسائر المروعة في غزة والأزمة الإنسانية التي تهدد حياة المدنيين”.
كما أعلنت “هيئة البث الإسبانية” (RTVE) أنها لن تبث المسابقة أو مراحلها التمهيدية في فيينا العام المقبل، واصفة عملية اتخاذ القرار بأنها “غير كافية” وتثير “الشكوك”.
وكانت هيئة البث الإسبانية، إلى جانب 7 دول أخرى، قد تقدمت بطلب إجراء تصويت سري بشأن مشاركة إسرائيل خلال اجتماع جنيف. لكنها قالت إن رئاسة الاتحاد رفضت الطلب، ما زاد “عدم الثقة” في إدارة المسابقة، وأكد الضغوط السياسية المحيطة بها.
وقد أيد وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون قرار المقاطعة، قائلا: “لا يمكن تبييض صورة إسرائيل في ظل الإبادة في غزة. الثقافة يجب أن تكون في صف السلام والعدالة. وأنا فخور بهيئة البث الإسبانية التي تضع حقوق الإنسان فوق أي مصلحة اقتصادية”.
كما أعلنت “هيئة البث الهولندية” (Avrotros) انسحابها، مؤكدة أن المشاركة “لا يمكن التوفيق بينها وبين القيم العامة الأساسية للمؤسسة”. في حين قالت “هيئة البث السلوفينية” (RTVSLO) -التي كانت أول من لوّح بالمقاطعة- إن المشاركة “تتعارض مع قيم السلام والمساواة والاحترام”.
وناقش الأعضاء خلال الاجتماع قواعد جديدة تهدف لمنع الحكومات والجهات الخارجية من الترويج المفرط للأغاني بهدف التأثير على التصويت. وقد أثيرت هذه المخاوف بعد أن تصدرت إسرائيل تصويت الجمهور في مسابقة مايو/أيار الماضي، وحلّت ثانيا في الترتيب النهائي بعد إضافة تصويت لجان التحكيم.
وعلى الرغم من أن هذه التعديلات اعتُبرت محاولة لتهدئة مخاوف الدول التي طالبت باستبعاد إسرائيل، فإنها لم تكن كافية لإقناع معظم الدول التي كانت تدرس المقاطعة.
وقد صوّت 65% من المشاركين لصالح التعديلات، بينما عارضها 23% وامتنع 10% عن التصويت.