خاص/طريق المحبة -حذر الخبير في شؤون الاستعمار أ. نظمي السلمان من خطورة مصادقة الكنيست على قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات، مؤكدا أن هذا التشريع يشكل خطوة نوعية باتجاه تسريع عمليات التهويد ومنح المستوطنين أدوات قانونية للتوسع داخل المدن والبلدات الفلسطينية.
وأوضح السلمان أن القانون الجديد يتيح للمستوطنين شراء العقارات في أي منطقة دون قيود، بما يشمل الأحياء العربية داخل الخط الأخضر والقدس، ما يعني – وفق تقديره – تحولًا خطيرًا نحو تغيير البنية السكانية وخلق واقع ديمغرافي جديد يخدم مشاريع الاستيطان.
وأضاف أن هذه الخطوة ليست معزولة، بل تأتي ضمن “خطة استعمار عقاري” تعتمد على الدمج بين القانون والسوق والقوة العسكرية لفرض وقائع يصعب التراجع عنها. كما نبه إلى أن إلغاء التمييز في الظاهر يبدو قانونا “مدنيا”، لكنه في الحقيقة يفتح الباب أمام تهجير صامت عبر السيطرة على الأرض والعقار بالمال وبغطاء تشريعي.
ودعا السلمان المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية إلى متابعة خطورة القانون، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بخطط التهويد التي تتسلل عبر مسارات تبدو قانونية لكنها تحمل تأثيرًا عميقًا على مستقبل الوجود الفلسطيني.
لمزيد من التفاصيل تابع اللقاء