حذرت جهات في المنظومة الأمنية التابعة للاحتلال من اقتراب جيش الاحتلال من أزمة مالية قد تؤثر بصورة مباشرة على جاهزيته العملياتية، في ظل نقص حاد في قطع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانية الجيش.
وبحسب ما أوردته إذاعة “كان”، تقرر تعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار، فيما لم تتمكن مئات مركبات «هامر» التي تضررت خلال القتال في لبنان من العودة إلى الخدمة حتى الآن.
ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري قوله إن النقص في المركبات يؤثر على قدرة جيش الاحتلال على نقل الجنود إلى مناطق القتال، محذرا من أن استمرار الفجوة المالية يحد بالفعل من قدرته على العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، ويؤثر بصورة خاصة على الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران.
وحذرت المنظومة الأمنية كذلك من احتمال توقف شركة «إلبيت» خلال الأيام المقبلة عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات “ميركافا”، فيما من المتوقع، وفق التقرير، توقف خط إنتاج قذائف المدفعية في تشرين الأول/أكتوبر، وخط إنتاج قذائف الهاون في تشرين الثاني/نوفمبر.
وترى الجهات الأمنية أن إغلاق خطوط الإنتاج قد يؤدي إلى فقدان عمال ومعدات ومعرفة مهنية متراكمة، ما قد يجعل استئناف الإنتاج في المستقبل أكثر صعوبة.
ونقلت «كان» عن مصدر عسكري قوله إن ديون جيش الاحتلال للصناعات العسكرية تتجاوز 15 مليار شيكل، مضيفا أن نقص قطع الغيار وعدم إصلاح مئات المركبات المتضررة في لبنان ينعكسان على قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزية قواته.
كما امتد أثر الأزمة، بحسب التقرير، إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث امتلأت مساحات التخزين السحابية في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة. وفي بعض الحالات، تجنبت وحدات حفظ معلومات جديدة، من بينها صور أقمار صناعية، كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية.
وكانت ميزانية جيش الاحتلال الأصلية لعام 2026 قد بلغت 143 مليار شيكل، وبعد التصعيد مع إيران والقتال في لبنان، أصدر رئيس حكومة الاحتلال توجيها برفع الميزانية إلى 183 مليار شيكل.
وكان من المفترض تحويل الدفعة الأولى من الزيادة، والبالغة 15 مليار شيكل، خلال آب/أغسطس الماضي، إلا أنها لم تحول حتى الآن، فيما من المتوقع أن تناقش لجنة المالية في الكنيست تحويل 11 مليار شيكل فقط.
وحذر المصدر العسكري من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يؤدي إلى عدم قدرة جيش الاحتلال على الحفاظ حتى على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية وجاهزية القوات.