قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، إن الاتحاد تقدم بدعوى قضائية ضد منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق وسلطة الجمارك الإسرائيلية، للمحكمة الاسرائيلية، على خلفية منح أربع شركات إسرائيلية لاحتكار توريد البضائع إلى قطاع غزة، في ظل استمرار منع المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى السوق الغزي بصورة مباشرة.
وأضاف نصار، أن منع المنتجات الفلسطينية من دخول القطاع ألحق أضرارًا بالصناعة والتجارة الفلسطينيتين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التضييق الاقتصادي على الفلسطينيين، في وقت تعاني فيه الضفة الغربية من ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل.
وأوضح أن القيود المفروضة على حركة البضائع والأسواق الفلسطينية ليست وليدة الحرب، بل تعود إلى سنوات، لكنها تفاقمت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تداعياتها طالت مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.
وقال نصار إن الاتحاد بذل جهودًا واتصالات على المستويين الدولي وغيره، في محاولة لوقف منع المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى غزة، لكنه أشار إلى أن هذه الجهود اصطدمت بمواقف سلبية، كانت تُبرَّر بالاعتبارات الأمنية وأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأضاف أن استمرار هذه السياسات يحرم المصانع الفلسطينية من الوصول إلى سوقها في قطاع غزة، ويحد من قدرتها على تسويق منتجاتها واستمرار عملها وتطوير إنتاجها.
أربع شركات إسرائيلية وشبهات فساد
وكشف نصار أن الاتحاد تقدم، قبل نحو ستة أشهر، بدعوى قضائية تتعلق بآلية إدخال البضائع إلى قطاع غزة، موضحًا أن الشكوى تستهدف منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق وسلطة الجمارك الإسرائيلية، باعتبارهما الجهتين اللتين أتاحتا، وفق قوله، حصر توريد البضائع إلى القطاع بأربع شركات إسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الآلية لا تتيح، بحسب إفادته، وصول المنتجات الفلسطينية إلى غزة، ما يحرم المصانع والتجار الفلسطينيين من التعامل المباشر مع السوق الغزي.
واتهم نصار الجهات المسؤولة عن هذه الآلية بإتاحة المجال أمام ممارسات وصفها بالإجرامية، مشيرًا إلى أن الاتحاد أثار في دعواه شبهات فساد تتعلق بترتيبات إدخال البضائع، إلى جانب ما قال إنه ارتفاع كبير في الأسعار وتكاليف التنسيق اللازمة لإدخال السلع إلى القطاع.
وأضاف أن الأعباء المالية المرتبطة بهذه الترتيبات تنعكس على الأسعار النهائية للبضائع، وتزيد من معاناة سكان غزة، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
وقال نصار إن ما يجري لا يقتصر على حرمان الصناعة الفلسطينية من سوقها، بل يتجاوز ذلك إلى استغلال حاجة السكان إلى البضائع والسلع الأساسية، محملًا الجهات التي تفرض القيود أو تستفيد منها مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذه الآلية.
تأجيلات قضائية ومهلة إضافية
وفي ما يتعلق بمسار الدعوى، قال نصار إن الحكومة الاسرئيلية، طلبت تأجيل الإجراءات القضائية ثلاث مرات، موضحًا أن المحكمة كانت قد حددت يوم 14 أيلول/سبتمبر موعدًا لتقديم إقرار بتغيير الإجراءات المعمول بها.
وأضاف أن الحكومة طلبت، في اليوم الأخير، مهلة إضافية مدتها 14 يومًا لتقديم المستندات التي بحوزتها، الأمر الذي أدى إلى استمرار انتظار تطورات القضية.
وأشار نصار إلى ما وصفه بوجود نقاشات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إمكانية إيجاد منفذ يسمح بدخول بعض المنتجات الفلسطينية إلى قطاع غزة، لكنه شدد على أن هذا الأمر لا يحقق مطلب الاتحاد، الذي يتمثل في إنهاء القيود التي تحول دون وصول المنتجات الفلسطينية إلى السوق الغزي بصورة مباشرة.
وقال إن السماح بدخول بعض المنتجات عبر استثناءات أو ترتيبات محدودة لا يمثل حلًا للمشكلة، مؤكدًا أن الاتحاد يريد تمكين المصانع والتجار الفلسطينيين من التعامل مع السوق الغزية دون الحاجة إلى وسطاء.
نصار: “غزة سوقنا وبلدنا”
وشدد نصار على أن قطاع غزة يمثل سوقًا فلسطينية للمصانع والتجار في الضفة الغربية، وأن من حقهم الوصول إليه وتسويق منتجاتهم فيه بصورة مباشرة.
وقال: “غزة سوقنا وبلدنا، ونحن أصحاب العلاقة المباشرة، ولن نسمح بأن نكون مقيدين أو تحت سيطرة أحد. نحن نريد أن نعمل مع سوقنا بشكل مباشر، دون وسطاء”.
وأكد أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية سيواصل تحركاته للدفاع عن حقوق الصناعيين والتجار الفلسطينيين، والعمل على إنهاء القيود التي تمنع وصول المنتجات الفلسطينية إلى قطاع غزة.
واعتبر أن تمكين الصناعة الفلسطينية من الوصول إلى السوق الغزي لا يمثل مطلبًا تجاريًا فحسب، بل يرتبط أيضًا بحماية المصانع والعمال وفرص العمل، والحفاظ على قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الإنتاج والاستمرار في ظل الظروف الراهنة.