وقّعت الحكومة الفلسطينية ودولة اليابان، اتفاقيتين لمنحتين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 14 مليون دولار، لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الصحية بالقطاع والضفة.
وجرى توقيع الاتفاقية بمشاركة وزراء المالية والتخطيط والأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي، وممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير كاتسوهيكو أرايكي، والممثلة الرئيسية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” هيروي أونو، وممثلة منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية راينهيلده فان دي فيردت.
وتخصصص المنحة الأولى وقيمتها 12 مليون دولار لدعم استعادة خدمات إدارة النفايات الصلبة، وإزالة الركام، وتأهيل الطرق والأراضي، من خلال توفير المعدات والآليات اللازمة، بالتنسيق مع وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان.
وتُنفذ المنحة الثانية وقيمتها قرابة مليوني دولار، خلال منظمة الصحة العالمية، لدعم تنسيق الاستجابة الطبية الطارئة في القطاع، بما يشمل تعزيز عمل مركز عمليات طوارئ الصحة العامة وخلية تنسيق فرق الطوارئ الطبية، وتطوير قدرات الكوادر والفرق الطبية.
بدوره، أكد وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة أهمية هذا الدعم في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية المُلحة، مشيراً إلى أن المواطنين في القطاع دفعوا ثمناً باهظاً لجمود المسار الإنساني وغياب أيّ تقدم رغم الوعود المختلفة.
وشدد سلامة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني وإغاثة أهالي القطاع.