كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لإقامة ميادين رماية ضمن مخططات تشمل 31 موقعًا استيطانيًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأوضحت الهيئة، في بيان يوم الثلاثاء، أن المخطط يشمل 29 مستوطنة وتجمعًا وحيًّا استيطانيًا، إضافة إلى منطقتين صناعيتين تنتشر على أراضي محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار.
وأضافت أن هذه الخطوة تمهّد لتوسيع مرافق التدريب على استخدام السلاح، في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين ونتائجها القاتلة بحق الفلسطينيين.
وبيّنت أن المخطط يشمل منطقة “مكابيم” الصناعية المقامة على أراضي بلدة صفّا غرب رام الله والبيرة، ومنطقة “تل مريم”، المعروفة باسم “شاعر بنيامين”، على أراضي محافظة القدس، لافتة إلى أن نطاقه يمتد من جنوب نابلس إلى محيط القدس، وصولًا إلى مناطق شرقًا باتجاه أريحا والأغوار.
وتابعت أن المخطط يدرج استعمال “ميادين الرماية” ضمن الاستخدامات المسموح بها في أراضٍ مخصصة للمباني والمؤسسات العامة والسياحة والتجارة والصناعة والحرف والرياضة والترفيه.
وأشارت إلى أن هذه الميادين تُستخدم للتدريب على إطلاق النار واستخدام الأسلحة النارية وتأهيل حاملي السلاح.
ولفتت إلى أن قائمة حكومية إسرائيلية تعود لعام 2022 أدرجت تسعة ميادين رماية مرخصة في مستوطنات الضفة الغربية، من بينها “أريئيل”، “كارني شومرون”، “ماعون”، و”ألون شفوت”.
وذكرت أن وثيقة نشرتها الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس “ماتي بنيامين” عام 2024 تكشف جانبًا عمليًا من هذا التوجه؛ إذ طرحت مشروع تشغيل ميدان للرماية في مستوطنة “بساغوت” بمحافظة رام الله والبيرة، وربطت الحاجة إليه بزيادة طلبات ترخيص السلاح بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ونوهت إلى أن الشركة أعلنت أنها ستتحمل تكاليف إنشاء الميدان وطرق الوصول إليه، بما يوضح دور مؤسسات المجلس الاستيطاني في تمويل مرافق التدريب على السلاح وتوفير مقومات تشغيلها.
وشددت على أن المخطط يوفّر إطارًا تخطيطيًا أوسع لإقامة هذه المرافق، مع بقاء إنشاء كل ميدان وتشغيله مرتبطًا بالموافقات المطلوبة.
وحذرت من خطورة تضافر تسليح المستوطنين وتوفير مرافق تدريبهم مع استمرار الاعتداءات والحماية التي توفرها قوات الاحتلال.
وأكدت ضرورة حماية الفلسطينيين ومساءلة مرتكبي الجرائم والجهات التي تدعمهم وتمكّنهم من مواصلة اعتداءاتهم.