أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، صباح الأربعاء، عدم العثور على أي مخالفات من شأنها المساس بنزاهة انتخابات الكنيست أو تغيير نتائجها، وذلك عقب استكمال عملية مراجعة وتدقيق واسعة للنتائج، وقبيل تقديمها رسمياً إلى الرئيس الإسرائيلي.
ويأتي إعلان اللجنة في ظل اتهامات أطلقها حزب الليكود بشأن «سرقة الانتخابات»، وطلب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني التحقيق مع عضوي الكنيست منصور عباس وأحمد الطيبي، دون تقديم أدلة، إلى جانب انتقادات حادة وجهتها المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لهذه الخطوة.
وقالت اللجنة إنها فحصت محاضر 9069 مركز اقتراع، أي نحو 75% من إجمالي المراكز البالغ عددها 12018، كما أجرت تدقيقاً معمقاً في مواد ووثائق التصويت، شمل أوراق الاقتراع وسجلات الناخبين في 350 مركزاً.
وأضافت أنها تلقت 2452 استفساراً من الأحزاب وقوائم المرشحين بشأن 1350 مركز اقتراع، إلى جانب 1239 بلاغاً من الجمهور بشأن حوادث مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 مركزاً، مؤكدة أنها فحصت جميع المراكز التي وردت بشأنها شكاوى، وأجرت التصحيحات اللازمة عند الحاجة.
وشارك في عملية التدقيق، التي استمرت ستة أيام، نحو 250 محامياً من الخدمة العامة، إلى جانب موظفي اللجنة، واستند اختيار مراكز الاقتراع إلى الشكاوى والبلاغات، والتقارير الميدانية، والفحوص الإحصائية، والعينات العشوائية.
وأكد رئيس اللجنة، القاضي نوام سولبرغ، أن العملية شملت عدداً غير مسبوق من مراكز الاقتراع، مشدداً على أن نتائج الانتخابات خضعت لفحص دقيق يهدف إلى ضمان التعبير عن إرادة الناخبين بشفافية ودقة.
من جانبها، أكدت القائمة بأعمال المدير العام للجنة، المحامية دين ليفني، أن جميع الادعاءات خضعت للفحص، وأن أي تصحيحات أجريت استناداً إلى سجلات التصويت والوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن اللجنة تنهي بذلك عملية المراجعة وتعلن نتائج تعكس قرار الناخبين في صناديق الاقتراع.