جدّد رئيس الوزراء محمد مصطفى توجيهاته لمختلف المؤسسات الحكومية بتكثيف تحركاتها وتدخلاتها الميدانية، وتعزيز العمل الجماعي في جهود الاستجابة الطارئة، بما يساهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، خصوصا في المناطق المستهدفة.
إلى ذلك، حذّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، من تصاعد القيود الإسرائيلية على عمل المنظمات الإغاثية الدولية في قطاع غزة، بما يفاقم من معاناة المواطنين ويحدّ من قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.
ولمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي صادف أمس الاثنين، جدّد المجلس مطالبته بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بما يشمل الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين.
وفي ضوء العرض الذي قدمه وزير الثقافة، فقد بلغ عدد شهداء الصحافة الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة 260 صحفيا وصحفية، إلى جانب مئات المصابين والمعتقلين، وتدمير 63% من المؤسسات الإعلامية في القطاع، وخسائر اجمالية للمؤسسات الإعلامية وصلت إلى 131 مليون دولار.
وبحسب البيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي، فقد حذّر المجلس من خطورة ما رصدته تقارير أممية من استمرار المخاوف بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي في قطاع غزة، في ظل مخططات الاحتلال المعلنة لتوسيع نطاق سيطرته واحتلاله ليشمل نحو 70% من مساحة القطاع، وفي ظل ظروف إنسانية بالغة القسوة، يواجه فيها معظم سكان القطاع شتاءهم الرابع في خيام متهالكة، وسط استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية.
وبالتزامن مع ذلك، تتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابية في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن تسجيل 683 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة، في اجتماعها رقم (5) بتاريخ 28/10/2026، بما يساهم في تعزيز صمود المواطنين المقدسيين.
كما استمع المجلس لإحاطة من وزير الاقتصاد الوطني حول الجهود المبذولة لضمان استقرار امدادات السلع الأساسية وثبات الأسعار، خاصة في ضوء التفاهمات التي تمت بين الوزارة والنقابات الخاصة بالأغذية.
كما وجّه المجلس بتسريع تشغيل قسم الأورام في مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، بما يخدم المرضى في محافظات شمال الضفة الغربية.
في سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم العالي بما يخدم تعزيز كفاءة العمل. وناقش بالقراءة الأولى استراتيجية الرعاية البديلة في فلسطين (2027-2029)، بما يضمن معايير محددة للتعامل مع الحالات التي تتطلب الرعاية خاصة في مراكز الإيواء والرعاية، وبما يساهم في دعم الأسر ومنع الانفصال، وإعطاء الأولوية لرعاية الأقارب، وتقليل الاعتداء على الرعاية الإيوائية المؤسساتية.
واعتمد المجلس اتفاقيتي تمويل لصالح المعهد القضائي الفلسطيني، وهي مشروع التعاون الفني والمالي للمعهد القضائي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومشروع المنحة المقدمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كما صادق على اتفاقية الاعتراف المتبادل بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والهيئة المنظمة لضمان منتجات الحلال الإندونيسي (BPJPH) بشأن شهادات الحلال؛ بما يشجع على تعزيز الصادرات الفلسطينية للأسواق الخارجية.