الخليل – أكد الإعلامي رياض خميس، الناطق الإعلامي باسم لجنة المساندة والإغاثة في محافظة الخليل، أن اللجنة انتقلت إلى مرحلة جديدة من العمل الميداني والإنساني والقانوني، عقب انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت عشرة أيام متواصلة، وأسفرت عن إجبار 537 عائلة على مغادرة منازلها، إلى جانب محاصرة 170 عائلة أخرى في مناطق دير بحّة والجلدة وخلة المغاربة، مشدداً على أن الأولوية الحالية تتمثل في إسناد العائلات العائدة، وحصر الأضرار، وتوثيق الانتهاكات تمهيداً لمتابعتها أمام الجهات القضائية المختصة.
وقال خميس، خلال مداخلة مباشرة من مقر محافظة الخليل، إن المحافظة استقبلت وفداً يضم ممثلين عن مؤسسات ومنظمات دولية، بحضور محافظ الخليل وعدد من الشخصيات الرسمية وأعضاء لجنة المساندة والإغاثة، بهدف إطلاع الوفد على التداعيات الإنسانية والمادية للعملية العسكرية.
وأوضح أن برنامج الزيارة يتضمن جولة ميدانية برفقة المحافظ إلى المناطق التي استهدفتها القوات الإسرائيلية، للوقوف على حجم الدمار والخسائر التي لحقت بمنازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والمرافق العامة، ونقل صورة مباشرة عن الأوضاع على الأرض إلى المؤسسات الدولية.
لجان ميدانية لحصر الأضرار ومساعدات عاجلة للعائدين
وكشف خميس عن عقد اجتماع طارئ للجنة المساندة والإغاثة، برئاسة سفيان المحتسب، رئيس لجنة المساندة والإغاثة المكلّفة من محافظ محافظة الخليل، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المستهدفة، خُصص لبحث آليات الاستجابة لاحتياجات العائلات العائدة إلى منازلها، وتنظيم عمليات تقديم المساعدات والإسناد الإنساني خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الاجتماع أفضى إلى تشكيل لجنة ميدانية متخصصة لحصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة وتوثيقها، بما يضمن إعداد ملفات دقيقة يمكن الاستناد إليها في المتابعات القانونية والإدارية.
وأضاف أن عودة العائلات إلى منازلها لا تعني انتهاء معاناتها، في ظل ما خلفته العملية العسكرية من أضرار مادية واحتياجات معيشية عاجلة، مؤكداً استمرار عمل اللجنة بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأمنية والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأعلن خميس عن ترتيبات لتوزيع مساعدات على العائلات المتضررة والعائدة إلى منازلها، اعتباراً من منتصف نهار يوم المداخلة، بالتوازي مع استمرار الفرق الميدانية في تقييم الاحتياجات وتحديد أولويات التدخل.
دعوة المتضررين إلى تقديم شكاوى رسمية تمهيداً للملاحقة القانونية
وفي الملف القانوني، شدد خميس على أهمية توجه المواطنين الذين تعرضت منازلهم وممتلكاتهم للتخريب أو التدمير إلى مراكز الشرطة الفلسطينية، لتقديم شكاوى رسمية توثق طبيعة الأضرار والانتهاكات التي لحقت بهم خلال العملية العسكرية.
وأوضح أن هذه الخطوة تشكل أساساً ضرورياً لعمل اللجنة القانونية المنبثقة عن لجنة المساندة والإغاثة، والتي تتولى جمع الشكاوى وحصر الأضرار وإعداد الملفات اللازمة لمتابعتها أمام الجهات والمحاكم المختصة.
وأشار إلى أن المسارات القانونية المطروحة تشمل بحث إمكانية التوجه إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن توثيق الشكاوى بصورة رسمية يمثل خطوة أولية في بناء ملف قانوني متكامل.
وبيّن أن تقديم الشكوى لدى الشرطة الفلسطينية لا يقتصر على تسجيل الضرر، وإنما يهدف إلى توفير مستندات رسمية تساعد اللجنة القانونية على متابعة حقوق المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية.
تحذيرات من مخلفات عسكرية وأجسام مشبوهة
وفي سياق متصل، نقل خميس تحذيرات الدفاع المدني الفلسطيني من مخاطر الأجسام المشبوهة ومخلفات العملية العسكرية الإسرائيلية في المناطق التي انسحبت منها القوات.
وأوضح أن طواقم الدفاع المدني رصدت أجساماً مشبوهة يُشتبه بأنها متفجرات لم تنفجر، واتخذت إجراءات احترازية شملت إغلاق إحدى المناطق حفاظاً على سلامة المواطنين.
ودعا الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو العبث بمخلفات القوات الإسرائيلية، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة فور العثور عليها، تجنباً لوقوع إصابات أو حوادث قد تهدد حياة السكان العائدين إلى منازلهم.
استجابة موحدة وتنسيق بين مختلف مؤسسات المحافظة وحركة فتح
واستعرض خميس تجربة العمل المؤسسي خلال الأيام العشرة الماضية، موضحاً أن محافظة الخليل بادرت، منذ بداية العملية العسكرية، إلى جمع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والاقتصادية والأطر الوطنية في إطار تنسيقي موحد، تُوّج بتشكيل لجنة المساندة والإغاثة، بهدف تعزيز الاستجابة الإنسانية ومواجهة التداعيات الميدانية للعملية العسكرية.
وأشار إلى أن اللجنة ضمت ممثلين عن الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» – إقليم وسط الخليل، والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والجهات الإغاثية، بما فيها مؤسسات الهلال الأحمر ولجان الزكاة، بهدف توحيد الجهود ومنع ازدواجية العمل وتوجيه الموارد نحو احتياجات المواطنين الفعلية.
وبيّن أن اللجنة نجحت في بناء منظومة استجابة خلال نحو 12 ساعة من بدء التحرك المؤسسي، تضمنت تشكيل فرق ميدانية، وتخصيص الرقم 115 لاستقبال ملاحظات المواطنين وشكاواهم، إلى جانب نشر رابط إلكتروني لتسجيل بيانات العائلات المتضررة وحصر احتياجاتها.
وأكد أن هذا التنسيق أسهم في تنظيم التدخلات الإنسانية، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي، وتعزيز القدرة على متابعة التطورات الميدانية بصورة مستمرة، من خلال تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية والوطنية والاقتصادية المشاركة في جهود الإغاثة والإسناد.
ولفت إلى أن نحو 750 أسرة تعرضت لأضرار، وفق الأرقام التي استعرضها، بينها 537 عائلة أُجبرت على مغادرة منازلها، مشيراً إلى أن فرق اللجنة عملت على توثيق الحالات وتحديد طبيعة التدخل المطلوب لكل منها.
الخليل تحتضن عائلاتها وتجنبها مراكز الإيواء
وأكد خميس أن حالة التكافل المجتمعي التي شهدتها محافظة الخليل شكّلت ركيزة أساسية في الاستجابة للأزمة، إذ سارعت العائلات والمؤسسات والبلديات والقطاع الخاص والأطر الوطنية إلى تقديم الدعم والمساندة للأسر التي أُجبرت على النزوح.
وأوضح أن العائلات المتضررة وجدت احتضاناً مجتمعياً واسعاً، ما أسهم في تجنيبها اللجوء إلى مراكز إيواء جماعية، في مشهد يعكس حجم التضامن بين أبناء المحافظة.
وقال خميس: «الخليل عائلة واحدة»، مشيراً إلى أن البلديات وضعت إمكاناتها المتاحة في خدمة جهود الإغاثة، فيما واصلت طواقم بلدية الخليل العمل على مدار الساعة للمساهمة في إيصال المساعدات وتلبية الاحتياجات الطارئة.
وأشاد بدور المؤسسات المشاركة في اللجنة، وحركة فتح – إقليم وسط الخليل، والقطاع الخاص والجهات التي قدمت الدعم خلال الأزمة، معتبراً أن توحيد الجهود تحت مظلة واحدة كان عاملاً رئيسياً في تنظيم الاستجابة الإنسانية وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة التداعيات الطارئة.
خطاب إعلامي موحد لمواجهة الشائعات والتهويل
وفي الجانب الإعلامي، أكد خميس أن توحيد الخطاب الإعلامي وتوفير المعلومات الدقيقة شكّلا جزءاً أساسياً من إدارة الأزمة، لا سيما في ظل انتشار شائعات ومعلومات غير موثقة أثارت القلق بين المواطنين.
وأوضح أن اللجنة حرصت على أن تكون مصدراً مركزياً للمعلومات المتعلقة بالتطورات الميدانية وأعداد العائلات المتضررة واحتياجاتها، بما يتيح لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية الحصول على بيانات واضحة ومتسقة.
وأشار إلى أن بعض الشائعات تحدثت عن احتمال امتداد العملية العسكرية إلى مناطق أخرى في المدينة، الأمر الذي استدعى تدخلاً إعلامياً سريعاً لتوضيح الحقائق والحد من حالة الخوف والارتباك.
وشدد على أن التعامل الإعلامي مع الأزمات يتطلب المهنية والمسؤولية، بعيداً عن التهويل أو تداول المعلومات غير المؤكدة، مؤكداً أن حماية السلم المجتمعي وتوفير المعلومة الموثوقة لا يقلان أهمية عن التدخلات الإنسانية والميدانية.
كما أشار إلى أن تجربة اللجنة حظيت بإشادة من جهات في محافظات فلسطينية أخرى، خصوصاً فيما يتعلق بسرعة الاستجابة وتنسيق الجهود وإدارة المعلومات خلال الأزمة.
استمرار العمل حتى معالجة تداعيات الأزمة
واختتم خميس حديثه بالتأكيد على أن لجنة المساندة والإغاثة ستواصل متابعة أوضاع العائلات المتضررة خلال المرحلة المقبلة، من خلال استكمال حصر الخسائر، وتقديم المساعدات، ومتابعة الشكاوى والملفات القانونية، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والوطنية، وبمشاركة الجهات والأطر التي أسهمت في جهود الإسناد والإغاثة خلال الأزمة.
وشدد على أن انتهاء العملية العسكرية لا يعني انتهاء مسؤولية المؤسسات تجاه المتضررين، في ظل الحاجة إلى معالجة آثار النزوح والأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات، وضمان استمرار الدعم والإسناد للعائلات حتى تجاوز تداعيات الأزمة.