دعت أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة، السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر بقرار تأجيل الانتخابات التشريعية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، دون مزيد من التأخير.
وعبر وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة في بيان مشترك عن أسفهم لقرار الرئيس محمود عباس، تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وكذلك الانتخابات الرئاسية إلى أيلول/ سبتمبر 2027.
وأكد الوزراء أن عقدين مرا منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي السابقة، و5 سنوات منذ تأجيل الانتخابات عام 2021. مضيفين أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين وصل سن البلوغ دون أن تتاح لهم فرصة اختيار ممثليهم المنتخبين.
واعتبر البيان أن هذا التأخير سيكون “مخيباً للأمل بشدة”، وسوف يحرم الفلسطينيين مرة أخرى من فرصة الاقتراع، وسيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.
وأضاف الوزراء: “ندرك بأن تحديات وعقبات كبيرة أثرت على القدرة على إجراء انتخابات بشكل يتسق تماماً مع المعايير الدولية، وبمشاركة كل الفلسطينيين المؤهلين”. وأشاد البيان بـ”الجهود المهمة التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية في اتخاذ استعدادات عملية لتذليل هذه التحديات وتيسير مشاركة الناخبين”.
وشدد البيان على أن “الانتخابات التي تتسم بالمصداقية تعتبر عنصراً مهماً في التزام الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، بما في ذلك التجديد الديمقراطي والحوكمة الخاضعة للمساءلة، وهي تتماشى مع إعلان نيويورك في يونيو/تموز 2025”.
وأضاف: تعزيز الحوكمة الفلسطينية ضروري لمواصلة بناء أسس مؤسسات حل الدولتين القابل للتنفيذ، وهو السبيل الوحيد لإحلال سلام وأمن دائمين لكل من إسرائيل وفلسطين. وإننا كداعمين راسخين لحق الفلسطينيين بتقرير المصير.
وأكدت الدول على مواصلة دعم جهود إجراء هذه الانتخابات، مجددة مطالبتها لإسرائيل بالامتناع عن القيام بأفعال يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات، بما في ذلك الترتيبات العملية اللازمة لمشاركة جميع الفلسطينيين في الانتخابات.
وفي ذات السياق، أعادت أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة التأكيد على موقفها الراسخ بأنه “لا يمكن أن يكون لحماس أي دور في مستقبل الحكم في فلسطين”.