أفادت وكالة “سبوتنيك” بأن فريق الدفاع عن الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، تقدّم بمذكرة رسمية إلى محكمة أميركية يطالب فيها بوقف القضية المرفوعة ضد موكله وإسقاط لائحة الاتهام الموجهة إليه.
وأكد المحامون في المذكرة، أن المحكمة لا تملك الاختصاص القضائي لملاحقة مادورو جنائياً، داعين إلى رفض الدعوى الصادرة بحقه بشكل كامل، وفقاً للوكالة.
كما أوضحت المذكرة المقدمة، أن مادورو يتمتّع بالحصانة السيادية الكاملة بصفته رئيساً لدولة ذات سيادة، حيث شدد المحامون على أن هذه الحصانة تشمل شخصه كرئيس للدولة، إضافة إلى الحصانة الممنوحة له فيما يتعلق بجميع التصرفات التي ارتكبها خلال ممارسته لمهامه بصفته مسؤولاً رسمياً.
يُذكر أنه في فجر الثالث من كانون الثاني/يناير 2026، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية استهدفت أراضي فنزويلية، بما في ذلك العاصمة كراكاس، وأقدمت على اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.
وفي وقتٍ سابق، حدّد قاضٍ أميركي، الأول من حزيران/يونيو 2027، موعداً لمحاكمة الرئيس الفنزويلي المختطف إلى الولايات المتحدة وزوجته سيليا فلوريس.
وتعهد محامي الدفاع بالسعي إلى “إسقاط قضية تهريب المخدرات على أساس أن مادورو يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً لدولة ذات سيادة”.
ومثل مادورو وزوجته أمام القاضي في جلسة استماع استمرت نحو 20 دقيقة في محكمة مانهاتن الاتحادية، في واحدة من أهم القضايا الجنائية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ويقبع كلاهما في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، رافضَين جميع التهم الموجهة إليهما، بعدما اختطفتهما الولايات المتحدة بادعاءات تتضمن “اتهامات بتهريب المخدرات، وغسيل الأموال، والفساد، وغيرها من الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود”، بحسب الادعاء الأميركي.