وجّه ائتلافٌ يضمّ 18 منظمة مالطية رسالة إلى وزير خارجية مالطا كريس فيرن، يطالب فيها بدعم مقترح على مستوى الاتحاد الأوروبي للتجارة المرتبطة بالمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، وإصدار قانونٍ محليٍّ يُحاكي هذا الحظر.
وأكد سفير دولة فلسطين لدى مالطا، فادي حنانيا، أن مالطا ملزمة بدعم هذا التوجه بعد إعلانها الرسمي اعترافها الكامل بدولة فلسطينية، وموقفها من عدم شرعية المستعمرات، وأنه يجب ترجمة هذا الاعتراف لإجراءات ملموسة.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب عدم تأييد مالطا اقتراح بهذا الخصوص، وقد فشل مقترح الاتحاد الأوروبي بوضع قيود تجارية على المستعمرات لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل.
وبررت مالطا تصويتها بأنها تفضل اتخاذ قرار بالإجماع بشأن السياسة الخارجية بهذا الخصوص، مع الإصرار على أنها لا تعرقل فرض القيود إذا اتبعت دول أخرى هذا الطريق.
ومن بين الموقعين على الرسالة: منظماتٌ حقوقية، ومنظماتٌ دينيةٌ وإنسانية، وهيئاتٌ ثقافية، وكلية التربية بجامعة مالطا.
وقال رئيس منظمة “بين مالطا”، كورت بورغ، إن مالطا اعترفت بفلسطين ووصفت المستعمرات بأنها غير قانونية، لكنها لم تُترجم هذا الاعتراف إلى إجراءاتٍ ملموسة.
وأضاف: “تقول الحكومة إنها تُفضّل مسارا يعلم الجميع أنه لا يُؤدي إلى نتيجة. هذا خيارٌ اتخذته مالطا في ظلّ وقوع إبادةٍ جماعية. نطالب الوزير باتخاذ خيارٍ آخر”.