الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد مبالغ إضافية من أموال السلطة الفلسطينية، فيما تواصل إسرائيل احتجاز نحو 14 مليار شيكل أموال المقاصة، في ظل تحذيرات أمنية من أن عدم تحويل الأموال قد يدفع إلى تصعيد.
صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية، على أن يُعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأن مشروع القانون، الذي دفع به عضو الكنيست موشيه باسال من حزب الليكود، ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حوّلتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة.
بحسب نص المشروع، سيتم استخدام هذه الأموال لدفع تعويضات لمن تضرروا من “عمل إرهابي مصدره قطاع غزة”. وأيّد مشروع القانون 12 عضو كنيست، من دون معارضين.
وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين (أموال المقاصة)، بذريعة أن هذه الأموال تُستخدم لـ”تشجيع الإرهاب ومساعدته”.
وتتراكم الأموال التي تحتجزها إسرائيل شهريًا في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية، فيما تضطر الحكومة في رام الله إلى اتخاذ إجراءات تقشف إضافية لمواجهة التدهور المالي المستمر منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
ويتراكم المبلغ المحتجز منذ عام 2019، وتُضاف إليه شهريًا نحو 400 مليون شيكل. وبحسب “هآرتس”، فإن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، حذّر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مؤخرًا من أن عدم تحويل أموال السلطة الفلسطينية يُعد أحد العوامل التي قد تؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية.