غزة: أعرب اتحاد نضال العمال الفلسطيني في قطاع غزة عن رفضه وإدانته الشديدة للقرار الصادر عن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والقاضي بفصل 70 موظفاً من العاملين لديها في قطاع غزة استناداً إلى مزاعم إسرائيلية غير مثبتة.
وأكد الاتحاد في بيان صحفي أن هذه القرارات التعسفية تمثل انتهاكاً لحقوق العاملين وتتعارض مع مبادئ العدالة والإجراءات القانونية السليمة، مشدداً على أن أي إجراءات من هذا النوع يجب أن تستند إلى تحقيقات مهنية مستقلة وشفافة وفق الأطر القانونية المعتمدة داخل الأمم المتحدة.
واعتبر الاتحاد أن رضوخ إدارة الأونروا للضغوط والإملاءات الإسرائيلية يشكل سابقة خطيرة تمس استقلالية الوكالة ودورها الإنساني والأممي، وتنسجم مع محاولات الاحتلال المتواصلة لاستهداف الأونروا وتقويض ولايتها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وثمّن الاتحاد موقف دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الرافض لهذه القرارات، ودعوتها إلى التراجع الفوري عنها، مؤكداً تضامنه الكامل مع الموظفين المفصولين وحقهم في الدفاع عن حقوقهم الوظيفية والقانونية.
ودعا اتحاد نضال العمال الفلسطيني المفوض العام للأونروا بالإنابة إلى التراجع الفوري وغير المشروط عن قرارات الفصل، وضمان حماية حقوق العاملين وصون كرامتهم، بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الأممية وحقوق موظفيها.
كما دعا المؤسسات النقابية والعمالية والحقوقية الفلسطينية والدولية إلى التحرك من أجل وقف هذه الإجراءات التعسفية، والدفاع عن حقوق العاملين في الأونروا وعن دور الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
