قال المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، د. مهند حبش لراديو طريق المحبة، إن نتائج الاجتماع الأخير المتعلق بأزمة الديون المستحقة على القطاع الصحي لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات، معبراً عن خيبة أمل الموردين من مخرجات اللقاء.
وأضاف حبش، خلال حديثه لإذاعة طريق المحبة: “دخلنا الاجتماع بأمل وخرجنا بلا أمل”، مشيراً إلى أن ما طُرح خلال الاجتماع اقتصر على استعدادات ودعم نظري للقطاع، دون وجود خطوات عملية كافية على أرض الواقع لمعالجة الأزمة المتفاقمة.
وأوضح أن الجهات الرسمية أبلغت الموردين بوجود دفعة مالية بقيمة 15 مليون شيقل لسداد جزء من المستحقات المتراكمة، إلا أن هذه القيمة، وفق قوله، “لا تشكل واحداً بالمئة من إجمالي الديون المستحقة، والتي تبلغ نحو مليار و350 مليون شيقل”.
وأكد حبش أن هذه الدفعة لا تكفي لتأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية لأسبوع واحد فقط، محذراً من أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية قد يفاقم التحديات التي تواجه توريد الأدوية والتجهيزات الطبية.
وأشار إلى أن موردي الأدوية يدركون حساسية المرحلة الحالية وأهمية استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، إلا أن ذلك يتطلب إجراءات عملية وسريعة تضمن استدامة التوريد وتخفيف الأعباء المالية المتراكمة على الشركات العاملة في هذا القطاع.
ودعا حبش إلى تحرك عاجل لإيجاد حلول حقيقية للأزمة، بما يحفظ حق المرضى في الحصول على العلاج اللازم، ويضمن في الوقت ذاته قدرة الموردين على مواصلة أداء دورهم في دعم المنظومة الصحية الفلسطينية. :::
خاص|حبش: دخلنا الاجتماع بأمل وخرجنا بلا أمل… و15 مليون شيقل لا تكفي لتأمين الأدوية لأسبوع واحد
2 دقائق
