صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي باقتطاع أموال من أموال المقاصة الفلسطينية، بزعم تعويض الأضرار الناجمة عن العمليات الفلسطينية.
ووفقاً للقانون، ستُقتطع مبالغ تُقدَّر بمئات ملايين الشواقل سنوياً، على أن تُحوَّل أولاً إلى عائلات الإسرائيليين المتضررين من العمليات، ثم إلى خزينة دولة الاحتلال.
وقال عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، صاحب مشروع القانون: “السلطة الفلسطينية اختارت على مدار سنوات تشجيع الإرهاب، وحان الوقت لكي تتحمل تبعات ذلك”، على حد زعمه وتعبيره.