التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، بمكتبه برام الله اليوم الاثنين، وفدًا أوروبيًا رفيع المستوى على هامش إطلاق النسخة الثامنة من منصة الاستثمار الأوربية الفلسطينية، ضم المدير العام (بالإنابة) لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية مايكل كارنيتشنيغ، ونائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار جيلسومينا فيليوتّي، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر شتوتسمان والوفد المرافق، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطيفان سلامة.
وأطلع مصطفى الوفد الأوروبي على آخر التطورات، خاصة تصاعد إرهاب المستعمرين وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، التي وصلت خلال الشهر الماضي وحده إلى 1659 اعتداءً، وذلك ضمن مساعيهم إلى السيطرة على أوسع مساحة من الأراضي وطرد السكان الفلسطينيين.
كما استعرض رئيس الوزراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا ومؤسساته الوطنية، بفعل استمرار الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة بشكل كامل وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصاعد مؤشرات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، بفعل إجراءات الاحتلال وقيود الحركة والعمل، داعيًا إلى مزيد من الضغط الدولي، والأوربي خاصة، لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وإرهاب المستعمرين.
ودعا مصطفى الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط بشكل أكبر في جهود الإغاثة والتعافي المبكر، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفعل تقييدات الاحتلال، وتأخر تنفيذ المرحلة الانتقالية للتعافي في قطاع غزة، وتواصل الخروقات الإسرائيلية لإعلان وقف إطلاق النار.
من جانبه، أكد كارنيتشنيغ التزام الاتحاد الأوروبي بالدعم السياسي والاقتصادي لدولة فلسطين وشعبنا، وتعزيز التعاون المشترك، خاصة في ظل الظروف الصعبة الراهنة، مؤكدًا موقف الاتحاد الأوروبي من وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ومرجعتيها للنظام السياسي الفلسطيني، ومجددًا موقفهم الرافض لعنف المستعمرين والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين.
إلى ذلك، جددت فيليوتّي دعم البنك الأوروبي للاقتصاد الفلسطيني ومنها مشاريع نوعية لدعم القطاع الخاص بما فيه القطاع المصرفي ومشاريع بنية تحية لتحسين الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.
يُذكر أن منصة الاستثمار انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 كمبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وسيجري اليوم تحت رعاية رئيس الوزراء توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون المالي مع القطاع المصرفي الفلسطيني.