تتعاون فرنسا مع عدة دول أوروبية لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال فرض عقوبات منسقة. وستركز العقوبات الجديدة على الأشخاص المرتبطين بالعنف ( المستوطنين) في الضفة الغربية، وستشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولا تزال القوائم النهائية للأشخاص المتأثرين بهذه الخطوة قيد الإعداد، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في الأيام المقبلة.
وأضاف الدبلوماسيون لوكالة رويترز أن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول وحظر سفر، لم تُستكمل بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين.
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد أعمال العنف والإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية، وتعكس غضباً متزايداً في الدول الغربية تجاه حكومة بنيامين نتنياهو .
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن توسيع المستوطنات يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية. ومن بين الشواغل الرئيسية خطة إسرائيل للبناء في منطقة E1 بالقدس الشرقية، وهي خطوة من شأنها أن تعزل الجزء الشمالي من الضفة الغربية عن الجزء الجنوبي.
وأوضح دبلوماسيون رفيعو المستوى أنه في ظل غياب دعم واسع النطاق داخل الاتحاد، انتقلت المناقشات إلى المستوى الوطني بهدف التحرك السريع. ومن بين الدول التي تنسق معها فرنسا هذه الخطوة، كما ذُكر، بريطانيا والنرويج، بينما تلتزم دول أخرى الصمت في الوقت الراهن.
وقال اثنان من الدبلوماسيين إن الإعلان سيصدر خلال الأيام المقبلة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “اتخذنا بالفعل تدابير في مواجهة توسع المستوطنات والعنف في الضفة الغربية. وقد يتبع ذلك المزيد”، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى
تأتي هذه المساعي لزيادة الضغوط على إسرائيل قبل أيام قليلة من استضافة باريس اجتماعا في 12 يونيو حزيران يجمع بين منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية وحوالي 10 وزراء خارجية.