حذرت نقابة الصيادلة الفلسطينيين واتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني من التداعيات الخطيرة والمتسارعة للأزمة المالية الحكومية على القطاع الصحي والدوائي، مؤكدة أن استمرار الأزمة يهدد الأمن الدوائي الفلسطيني ويضع حق المرضى في الحصول على العلاج أمام مخاطر حقيقية وغير مسبوقة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد اليوم في مقر نقابة الصيادلة الفلسطينية، بمشاركة ممثلين عن النقابة واتحاد الصناعات الدوائية واتحاد موردي الأدوية، لبحث التداعيات المتفاقمة للأزمة المالية وانعكاساتها على العاملين في القطاع الصحي والشركات الدوائية والمواطنين.
وأكد المجتمعون أن الأزمة تجاوزت حدود تأخر الرواتب والمستحقات المالية، لتتحول إلى أزمة شاملة تهدد استدامة المنظومة الصحية الفلسطينية بكامل مكوناتها، في وقت يواجه فيه المواطن ظروفاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وما رافقها من ضغوط غير مسبوقة على القطاع الصحي.
وأشار المجتمعون إلى أن شركات ومصانع ومستودعات الأدوية تواجه تحديات متزايدة نتيجة تراكم المستحقات المالية الكبيرة المترتبة على وزارة الصحة، الأمر الذي أضعف قدرتها على تمويل عمليات الاستيراد والتصنيع والتوريد، ورفع من حجم المخاطر التي تهدد استمرارية توفر الأدوية في السوق الفلسطيني.
وأكدوا أن استمرار تأخر السداد يضع المؤسسات الدوائية أمام أعباء مالية متراكمة تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، والمحافظة على مخزون دوائي آمن ومستدام، ما قد يؤدي إلى نقص متزايد في العديد من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة.
وشدد المشاركون على أن المريض هو المتضرر الأول من هذه الأزمة، إذ إن أي تراجع في قدرة القطاع الدوائي على توفير الأدوية والعلاجات سيؤثر مباشرة على حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، وسيزيد من معاناة آلاف المرضى الذين يعتمدون على العلاج المستمر للأمراض المزمنة والخطيرة.
كما تناول الاجتماع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الصيادلة العاملون في القطاع العام، نتيجة تآكل رواتبهم وتأخر مستحقاتهم المتراكمة منذ سنوات، مؤكدين أن ضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع الصحي يمثل شرطاً أساسياً لاستمرار الخدمات الصحية وصمود المؤسسات الوطنية.
ودعت الجهات المشاركة الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع خطة واضحة لمعالجة الأزمة المالية، تشمل تسديد جزء من المستحقات المتراكمة للشركات والمؤسسات الدوائية، وصرف رواتب ومستحقات العاملين، بما يضمن استقرار القطاع الصحي واستمرار تدفق الأدوية والعلاجات إلى المرضى دون انقطاع.
وفي إطار المسؤولية الوطنية والإنسانية، تم الاتفاق على السماح للصيادلة العاملين في القطاع الحكومي بالدوام يوماً واحداً أسبوعياً خلال شهر حزيران، لضمان استمرار الإجراءات الدوائية والرقابية والخدمات الأساسية المرتبطة بتوفير الدواء للمواطنين، على أن تتم مراجعة هذا الترتيب بشكل دوري وفق تطورات الأزمة.
وأكدت نقابة الصيادلة واتحاد الصناعات الدوائية واتحاد موردي الأدوية أن الأمن الدوائي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، وأن استمرار الأزمة دون حلول جذرية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المرضى والمؤسسات الصحية والاقتصاد الوطني على حد سواء.
واختتم المجتمعون بدعوة جميع الجهات الرسمية والمعنية إلى التعامل مع ملف الدواء والصحة باعتباره أولوية وطنية وإنسانية عاجلة، تتطلب قرارات سريعة ومسؤولة تحول دون تفاقم الأزمة وتحافظ على حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية.