قدمت البحرين مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يسمح للدول باستخدام “جميع الوسائل اللازمة” لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز وحوله، وذلك وفقًا لنسخة حصلت عليها رويترز. وط
بحسب التقرير، يحظى مشروع القرار بدعم دول عربية أخرى في الخليج والولايات المتحدة، إلا أن دبلوماسيين قدروا فرص إقراره بأنها ضئيلة، ويعود ذلك جزئيًا إلى احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.
بحسب نص المقترح، تُعرَّف تصرفات إيران بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وينص أيضاً على أنه يجوز للدول، منفردة أو ضمن تحالفات بحرية متعددة الجنسيات طوعية، العمل في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك المياه الإقليمية للدول الساحلية، لضمان حرية الملاحة ومنع أي إجراءات من شأنها عرقلة الملاحة الدولية أو تعطيلها. ويتضمن مشروع المقترح أيضاً استعداداً لفرض تدابير إضافية، بما في ذلك عقوبات محددة الأهداف.
أشارت رويترز إلى أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، عاد ليصبح بؤرة قلق إقليمية، وسط مخاوف من استمرار إيران في تهديد هذا الممر الملاحي الاستراتيجي.
ووفقًا للتقرير، فقد توقفت حركة الملاحة في المضيق تقريبًا بعد أن هاجمت إيران سفنًا في إطار مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما ورد أن مشروع القرار قُدِّم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُخوّل مجلس الأمن الموافقة على تدابير تتراوح بين العقوبات واستخدام القوة.
في ظل هذه التطورات، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن حلفاء واشنطن في الخليج العربي يقتربون تدريجياً من الانضمام إلى الحرب ضد إيران، ويشددون موقفهم، نظراً للهجمات الإيرانية والمخاوف من إمكانية سيطرة طهران الدائمة على مضيق هرمز. ووفقاً للتقرير، فإن الخطوات المتخذة حتى الآن لا تشمل مشاركة عسكرية مباشرة، بل تهدف إلى تعزيز قدرة الولايات المتحدة على تعطيل القنوات المالية الإيرانية.