نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عمليات نسف شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما ألقت مسيراته قنابل متفجرة على منازل المواطنين شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وسط استمرار التنكيل المغادرين، والعائدين عبر معبر رفح مع مصر.
جاء ذلك ضمن خروقات الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
ونفذت قوات الاحتلال عدة عمليات نسف ضخمة في محيط منطقة التحلية شرقي مدينة خانيونس، في مناطق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق.
وألقت مسيرات الاحتلال عددا من القنابل المتفجرة على أسطح منازل المواطنين في محيط نادي الزيتون شرقي حي الزيتون، خارج مناطق انتشار الجيش وفق الاتفاق.
وفي سياق متصل، أطلقت بحرية الاحتلال نيرانها العشوائية قبالة ساحل مدينة غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
في سياق متصل، قال مركز “عدالة” الحقوقي في الداخل المحتل ومركز “جيشاه – مسلك” الإسرائيلي، في بيان، إنهما وجها رسالة عاجلة إلى وزير الحرب يسرائيل كاتس، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، والنيابة العسكرية، للمطالبة بـ”وقف فوري لسياسة التنكيل والقيود غير القانونية المفروضة على سكان قطاع غزة الساعين للعودة إلى القطاع عبر معبر رفح على الحدود الفلسطينية-المصرية”.
وفي 2 شباط/ فبراير الجاري، أعادت سلطات الاحتلال فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود جداً وبقيود مشددة للغاية.
وأضاف بيان المركزين، أن الإغلاق منع خروج جرحى ومرضى للعلاج وعودة آلاف السكان الذين غادروا القطاع أو علقوا خارجه.
وذكر أن موافقة أمنية إسرائيلية مسبقة تُفرض على جميع العابرين، مع تقييدات مشددة على الدخول والخروج، والسماح بعودة أعداد محدودة ممن غادروا خلال الحرب.
وأشار إلى تقارير ميدانية تفيد بعودة أعداد قليلة، معظمهم من النساء والأطفال، خلافا لما قيل إنه اتفاق يسمح بدخول نحو 50 شخصاً يومياً، دون توضيح الأسباب.
كما تضمنت الشهادات أن العائدين يتعرضون لتعصيب الأعين وتقييد الأيدي ومصادرة ممتلكات شخصية.
وأضاف البيان أن بعض الفلسطينيين نُقلوا داخل القطاع بواسطة مجموعات مسلحة بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخضعوا لتحقيقات أمنية تضمنت ضغوطا وتهديدات بالاعتقال.