اعتمد البرلمان الهولندي مقترحًا يدعو الحكومة إلى تقليص اعتماد هولندا على واردات الأسلحة الإسرائيلية، مشيرًا إلى الحاجة إلى قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية، وإلى المخاوف من الاعتماد على صناعات “يُشتبه” بتورطها في جرائم حرب.
وتحظى الخطوة بدعم من حزبين من أصل ثلاثة أحزاب سيشاركون في تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة، المقرر تنصيبها خلال الشهر الجاري.
وقال مصدر رسمي هولندي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام، “إن القرار يُلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية إلى البرلمان بشأن الإجراءات المتخذة للحد من واردات الأسلحة الإسرائيلية”، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية.
وأضاف المصدر أن التأثيرات الفورية للقرار قد تكون محدودة، إلا أن تداعياته المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد ستكون كبيرة، مشيرًا إلى أنه يندرج في إطار بناء سياسة “استقلالية استراتيجية” لهولندا.
وبحسب نص القرار، اشترت هولندا خلال السنوات الأخيرة معدات من الصناعات العسكرية الإسرائيلية بقيمة تقارب ملياري يورو. وجاء في مبررات القرار أنه: “ليس من المرغوب أن تعتمد هولندا على صناعات عسكرية متورطة في جرائم حرب”، مع دعوة أوروبا إلى تقليص اعتمادها على “دول تنتهج سياسات عدوانية وتهديدات عسكرية”.
يذكر، أنه في أكتوبر 2025؛ أعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستبقي الحظر على تصدير قطع غيار طائرات “إف35” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من قرار صادر عن المحكمة العليا يتيح لها تغيير سياستها.
وقالت الحكومة، في بيان، إنه بالنظر إلى الظروف الحالية، فإنه من غير المنطقي استئناف تصدير مكونات طائرات “إف 35” من هولندا إلى جيش الاحتلال في الوقت الراهن.
ويطبق قرار حظر التصدير على المقاتلات التي يستخدمها جيش الاحتلال في حرب الإبادة التي يشنها على غزة، عندما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة بوقف هذه الصادرات.
لكن في وقت سابق، توصلت المحكمة العليا إلى أن هذه المحكمة تجاوزت صلاحياتها، باعتبار أن تحديد السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة وليس القضاء.
ومنحت المحكمة العليا الحكومة الهولندية 6 أسابيع لمراجعة سياستها بشأن تراخيص التصدير، لكن الأخيرة اتخذت قرارها باستمرار الحظر في غضون ساعات.
ويوجد في هولندا مركز لتخزين قطع غيار طائرات “إف 35” المملوكة للولايات المتحدة، حيث تُشحن من هناك إلى أطراف عدة شريكة لواشنطن، بما في ذلك الاحتلال، بموجب اتفاقيات تصدير.
وأكدت الحكومة الهولندية التزامها ببرنامج طائرات “إف 35” باعتباره عاملا حيويا في حماية أمنها وأمن حلفائها.
وقال مارتين بولاك نائب رئيس المحكمة العليا، إن محكمة الاستئناف أخطأت في انحيازها إلى جماعات حقوق الإنسان التي رأت أن قطع الغيار أسهمت في انتهاك الاحتلال للقانون الدولي.
واعتبر محامو الحكومة أن “إسرائيل” بإمكانها أن تجد القطع بسهولة في أي مكان آخر إذا منعت هولندا تصديرها.