كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن وزراء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) تلقّوا إحاطة أمنية تفيد بأن حركة حماس ستواصل إدارة قطاع غزة فعلياً من خلف الكواليس، حتى في حال تشكيل لجنة تكنوقراطية لإدارة الشؤون المدنية في القطاع.
وبحسب التقرير، فإن مسؤولة رفيعة في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) أوضحت خلال جلسة مغلقة للكابينيت أن حماس تُبدي استعداداً شكلياً للتنازل عن الإدارة المدنية، إلا أن الشخصيات التي يُفترض أن تتولى مهام اللجنة المقترحة مرتبطة بالحركة أو تعمل بتنسيق معها، ما يعني استمرار نفوذها العملي على الأرض.
وأثار هذا التقييم نقاشاً حاداً بين الوزراء، إذ اعتبر بعضهم أن الحديث عن لجنة مدنية مستقلة لا يعكس تغييراً حقيقياً في واقع الحكم بغزة، بل يمثل إعادة ترتيب شكلية تتيح لحماس الحفاظ على سيطرتها دون تحمل المسؤولية المباشرة.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعطيات طُرحت في سياق أوسع يتناول مستقبل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، إضافة إلى قضايا أخرى نوقشت في الاجتماع، من بينها الاتصالات المتعلقة بصفقات محتملة مع حماس واستعادة جثامين جنود إسرائيليين.