أعلنت نقابة الأطباء اليوم الاربعاء، سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها وقف الالتزام بالبصمة لجميع الأطباء العاملين في وزارة الصحة، وتقليص دوام الرعاية الصحية الأولية ليقتصر على يوم واحد أسبوعياً (يوم الاثنين)، إضافة إلى اقتصار عمل المستشفيات الحكومية على المناوبين فقط مع وقف العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة. كما قررت النقابة تقليص دوام الإدارات التابعة لوزارة الصحة إلى يوم واحد في الأسبوع، والاكتفاء باستقبال الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة في أقسام الطوارئ.
وقالت النقابة في بيان وصل وطن نسخة منه، إنها تواصلت خلال الفترة الماضية مع وزارة الصحة وممثلين عن رئاسة الوزراء، سعياً لتحصيل حقوق عادلة ومنصفة للأطباء، بما يضمن استمرارهم في تقديم الخدمة الصحية بشكل مهني رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الصحي من نقص في الأدوية واعتداءات متكررة على الكوادر الطبية.
وأوضحت النقابة، أن الحكومة تجاهلت الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع النقابة، واستمرت في سياسة المماطلة والتنصل من التزاماتها، الأمر الذي يحمّلها المسؤولية الكاملة عن تدهور النظام الصحي في البلاد. وأشار إلى أن قرار التقليص في القطاع العام الذي أقرته الحكومة السابقة انعكس بشكل سلبي على صحة المواطنين، وكان الأجدر بالحكومة أن تستثني موظفي وزارة الصحة وأن تبحث عن حلول لتطوير القطاع الصحي في ظل الظروف القاسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وشددت النقابة على أن هذه الخطوات تأتي حفاظاً على حقوق الأطباء وكرامتهم، مؤكدة أنها قابلة للتصعيد في حال استمرار الحكومة في تجاهل المطالب المشروعة. كما أوضحت أن باب الحوار سيبقى مفتوحاً حتى تحقيق هذه المطالب، داعية المستشفيات الخاصة والأهلية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطباء، ومؤكدة أن أي طبيب يتعرض لضغوط بسبب هذه الإجراءات يمكنه التوجه إلى مجلس النقابة لتقديم شكوى رسمية.