صرح الدكتور محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، بأن السلطة الفلسطينية لم تستلم أموال المقاصة لعدة أشهر متتالية (نحو سبعة أشهر في وقت التصريح)، وهي تشكل جزءاً كبيراً من دخل الحكومة (حوالي 68% بحسب التصريح)، مما أدى إلى ضغط مالي كبير وحتم على الحكومة اقتراض أموال لتغطية نفقاتها، خاصة الرواتب، وأثر على قدرتها على تقديم الخدمات، وسط دعوات لتعزيز التكاتف الوطني لمواجهة هذه الأزمة.
النقاط الرئيسية من تصريحات الدكتور أبو الرب:
- احتجاز المقاصة: الحكومة الفلسطينية لم تستلم أموال المقاصة (التي تشكل 68% من دخلها) لسبعة أشهر متتالية، مما أثر بشكل كبير على ميزانية السلطة.
- تأثير الأزمة المالية: اضطرت الحكومة للاقتراض لسداد رواتب الموظفين، حيث تمكنت من صرف 70% من الرواتب لـ 70% من الموظفين، مع دفع كامل لمن يتقاضون 3500 شيكل أو أقل
- نقد القطاعات: انتقد الإجراءات النقابية في القطاع الصحي واعتبرها تزيد من إرباك النظام الصحي، مع التأكيد على مشروعية المطالب لكن توقيتها غير مناسب.
- دعوة للتكاتف: دعا إلى تكاتف وطني شامل بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص لتجاوز الأزمة دون تحميل المواطنين تبعات إضافية، معتبراً حل السلطة طرحاً غير واقعي يهدد بانهيار المؤسسات