بعد عام من التحولات العاصفة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تقف الإدارة السورية برئاسة أحمد الشرع على أعتاب الذكرى الأولى لتسلمها الحكم في البلاد، مع حلول يناير/كانون الثاني 2026.
وخلال هذه الفترة المليئة بالتحديات، سعت الحكومة إلى إعادة رسم ملامح الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، محققة اختراقات ملحوظة في ملفات العلاقات الدولية، وتحسين بعض الخدمات الحيوية، وإرساء قدر من الاستقرار الأمني في المدن الكبرى، رغم بقاء تحديات جسيمة تتعلق بالبنية التحتية، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية.
وتفتح رحلة عام من الحكم للرئيس الشرع وفريقه الباب أمام فرص جديدة إذا ما أحسن استثمارها في المرحلة المقبلة، وتضع أسسا لتحول إستراتيجي في موقع سوريا إقليميا ودوليا.
العلاقات الدولية
تمثلت الخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا على مستوى العلاقات الدولية بإعادة تموضعها على المستوى الإقليمي، وعززت علاقاتها مع تركيا والسعودية وقطر والأردن، مع الانفتاح على علاقات اقتصادية إيجابية مع الإمارات.
وانعكست نتائج هذه التحولات -بطبيعة الحال- على عقود من ارتباط سوريا الوثيق بالسياسات الإيرانية، والتحالف مع روسيا، فكانت أول الزيارات التي أجراها الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع مطلع عام 2025 إلى السعودية وتركيا وقطر والأردن.
كما حققت سوريا في حقبة ما بعد الأسد إنجازا في تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة بعد أن كانت مرتبطة بالمعسكر الشرقي منذ عام 1967، وتتوج هذا المسار بزيارة الشرع إلى واشنطن مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وما تبعها من إعلان انضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة.
وتمثلت الانعكاسات الإيجابية على سوريا في التقدم بمسار العلاقة مع واشنطن بحصول سوريا على دفعة قوية فيما يتعلق بالشرعية الدولية، خاصة مع رعاية واشنطن لقرار مجلس الأمن الذي أزال العقوبات من على أبرز مسؤولين الدول الجدد وعلى رأسهم الشرع.