انطلقت في المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، مبادرة المواطنين الأوروبيين التي تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفق بيان صادر عن المفوضية.
وقال المنظمون، وبينهم النائبة الأوروبية السابقة مالين بيورك، إنهم قدّموا الطلب في إطار الآلية المخصّصة للمواطنين داخل الاتحاد، والتي تتيح التوجّه للمفوضية بشأن قضايا تدخل ضمن صلاحياتها.
وأوضحوا أن تقارير رسمية للاتحاد الأوروبي تؤكد مسؤولية إسرائيل عن قتل وإصابة المدنيين والنزوح الواسع والتدمير المنهجي للمرافق الطبية في قطاع غزة، “من دون اتخاذ أي عقوبات أوروبية”.
وأضاف المنظمون أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “بشكل قد يصل حدّ استخدام المجاعة كسلاح حرب”، وأن ذلك يشكّل خرقًا لالتزاماتها الدولية.
وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، وأن حجم تجارة السلع بين الطرفين بلغ 42.6 مليار يورو عام 2024.
وأكد القائمون على المبادرة أن استمرار العمل باتفاقية الشراكة يتعارض مع مبادئ الاتحاد ومعايير حقوق الإنسان، وقالوا: “لا يمكن لمواطني الاتحاد قبول اتفاق يساهم في شرعنة وتمويل دولة ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وطالبوا المفوضية بتقديم مقترح رسمي إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لتعليق الاتفاقية كاملة.
كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام “جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية” للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي، وتخفيف معاناة الفلسطينيين.
ويشارك في تنظيم المبادرة شخصيات سياسية أوروبية من سبع دول، بينهم زعيمة كتلة اليسار البرتغالية ماريانا مورتاغوا، والنائب الدنماركي بيلي دراغستيد، ومنسق حزب “فرنسا الأبية” مانويل بومبارد، وزعيمة حزب اليسار السويدي نوشي دادغوستار.
كما يشارك في المبادرة وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية السابقة إيون بيلارا، ومنسق تحالف “بيلدو” الباسكي أرنالدو أوتيغي، والرئيسة المشاركة لحزب “رازيم” البولندي أليكساندرا أووكا، وزعيمة حزب التحالف اليساري الفنلندي مينيا كوسكيلا.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها سجّلت الطلب رسميًا، ما يتيح بدء جمع التوقيعات الداعمة للمبادرة.
كيف تعمل “مبادرة المواطنين الأوروبيين”؟
تتيح الآلية لمواطني الاتحاد الأوروبي طلب تحرك رسمي من المفوضية. ويشترط تشكيل مجموعة من سبعة منظّمين على الأقل من سبع دول أوروبية مختلفة.
وفي هذه المبادرة، جاء المنظمون من البرتغال والدنمارك وفرنسا والسويد وإسبانيا وبولندا وفنلندا.
وبعد التسجيل، تبدأ عملية جمع التوقيعات، وتتطلب دعم مليون مواطن أوروبي على الأقل، وتحقيق الحد الأدنى من التوقيعات في سبع دول أوروبية.
وتقوم السلطات الوطنية لاحقًا بالتحقق من صحة التوقيعات، ثم تُحال المبادرة إلى المفوضية لتقييمها خلال ستة أشهر. ولا تُلزم المبادرة المفوضية بقبول الطلب أو تطبيقه.