تزامنًا مع تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، صدرت خلال الأيام الماضية أوامر حبس واعتقال بحق آلاف الموظفين غير القادرين على سداد التزامات مالية وشبكات خدمية.
المحامي غاندي الربعي دعا في حديث خاص مع طريق المحبة، إلى ضرورة مراجعة القانون، وإقرار قرار بقانون يوقف العمل بأوامر الحبس مؤقتًا، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأكد أن “العدالة لا يمكن أن تُقاس فقط بالنصوص، بل بالواقع الذي يحياه الناس”، مطالبًا بآلية قانونية تحفظ حق الدائن، دون أن تُهدر كرامة المدين المعسر الذي تعثّر لأسباب خارجة عن إرادته.
لتفاصيل اكثر تابع اللقاء