قالت نقابة المحامين، أن النيابة العامة مارست غلوا غير مسبوقا في اجراءات توقيف المحامي مهند كراجة، وتعاملت بمنطق فرض العقوبة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للتحقق من صحة المنشورات المنسوبة له لا سيما أن النيابة العامة قد بسطت يدها على أجهزة الكترونية خاصة للفحص الفني، وكان حري بالنيابة العامة اجراء التحقيق الفني وانتظار نتائجه قبل اتخاذ إجراءات التوقيف بهذا الشكل التعسفي لا سيما أن طبيعة عمله ضامنه لحضور التحقيق في أي من مراحله.
واكدت النقابة في بيان وصل لوطن نسخة عنه على موقفها الثابت من “جسامة أعمال القتل خارج سياق القانون التي ارتكبت في غزة قبل أيام باعتبارها تشكل مساسا وانتهاكا مباشرا لحقوق دستورية راسخة تتمثل بالحق في الحياة والسلامة الجسدية وارتكابها خارج سياق القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وبالتبعية شجبها لأي أعمال تدخل ضمن الحض على ارتكبها، وهو ما عبرت عنه النقابة مرارا على لسان نقيب المحامين في العديد من التصريحات الإعلامية الصادرة عنه، إلا أن النقابة ترى أن حجز حرية المحامي الزميل دون إتخاذ الاجراءات التحقيقية الفنية وثبوتها بالخبرة الفنية يمثل فرض عقوبة مسبقة وتمس حقوق أساسية تتعلق في قرينة البراءة الملاصقة بطبيعتها للإنسان لا سيما أن طبيعة عمله كمحامي ضامنة لحضوره أية إجراءات تحقيقية لازمة”.
وقالت النقابة “بناءا على هذه المعطيات، ورغم التفاهمات التي توصلت إليها النقابة مع النيابة العامة بهذا الخصوص إلا أنه تم التعسف بالإجراء على نحو تعتبره نقابة المحامين مساسا مباشرا بها وفي دورها الذي يحرص دوما على الحفاظ على مبدأ سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة”.
وتابعت النقابة “بناءا على ذلك، وأمام هذه الملاحظات واستمرار هذا النهج في التوقيف لعدد من الزملاء دون وجود أسباب موجبة لحجز الحرية واستسهال إحالة الشكاوى أيا كانت طبيعتها بموجب لوائح اتهام دون إتخاذ إجراءات تحقيقية واضحة وموضوعية علما أن مجلس النقابة لم يألوا جهدا مع الجهات المعنية لمعالجة هذا الأمر، فإن مجلس النقابة يعبر عن رفضه المطلق لهذه الإجراءات وما تمثله من تعسف في الاجراءات ويدعو كل من يستطيع من الزملاء من مشاركة الزملاء في وقفتهم أمام سرايا النيابة العامة في رام الله اليوم ويدعو السيد النائب العام لإيجاد المعالجة العاجلة لهذه الحالة مع وجوب مراجعة سياسات النيابة العامة ذات العلاقة، وبهذا وعلى ضوء طبيعة المستجدات سيبقى مجلس النقابة في حالة متابعة واتخاذ اية خطوات نقابية تصعيدية لازمة خلال الأسبوع المقبل.”