أظهر مسح أجراه الاقتصادي أن اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة بدل ديون الكهرباء على السلطة الوطنية بلغت 566 مليون شيكل في الأشهر الثمانية الأولى من 2025.
ووفق اطلاع الاقتصادي على بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فقد تراجعت قيمة الاقتطاعات بدل “الكهرباء” بنسبة 36% مقارنة بذات الفترة من العام 2024.
وحتى نهاية آب/ أغسطس من العام 2024، بلغت اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية بدل “الكهرباء” 886 مليون شيكل أي بانخفاض قيمته 320 مليون شيكل على أساس سنوي.
وفي الأشهر الأخيرة أصدر وزير مالية الاحتلال سموتريتش تعليمات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بالانتقال إلى قياس دقيق لكمية الكهرباء الموردة إلى مناطق السلطة، باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، بعد أن كانت التقديرات السابقة تُجرى “بناء على تقديرات كمية الكهرباء، نتيجة اعتبارات أمنية”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن إسرائيل كانت تجبي نحو 35 مليون شيكل شهريا فقط من السلطة الفلسطينية مقابل الكهرباء، بينما ارتفع المبلغ الآن إلى ما بين 50 و70 مليون شيكل شهريا، ما يعني وصول الاقتطاعات إلى مئات ملايين الشواكل خلال عام واحد.
وتواصل إسرائيل احتجاز أكثر من 12 مليار شيكل من أموال المقاصة وتوقف تحويلها للسلطة لأكثر من 5 أشهر وفق ما ذكر رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وتتخذ إسرائيل إجراءات عديدة للدفع نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، منها فرض قيود على النظام المصرفي الفلسطيني واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وأموال المقاصة هي إيرادات ضريبية وجمارك على البضائع المستوردة إلى فلسطين عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، بالإضافة إلى ضرائب أخرى مثل ضريبة الدخل على عمال فلسطينيين في إسرائيل.