شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب الى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزراء الداخلية والعدل والتربية والتعليم، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة، ومدير عام الشرطة، ومحافظ سلطة النقد، وعدد من رؤساء المؤسسات الرسمية ومديري الأجهزة الأمنية، في اطلاق فعاليات الحملة الشرطية للوقاية من الجريمة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ سيادة القانون.
وخلال كلمته أكد النائب العام أن حماية المجتمع مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد وتمتد إلى كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الوعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجريمة، وأن بناء مجتمع آمن يسوده العدل والقانون يتطلب شراكة حقيقية بين جميع مكونات المجتمع.
وأضاف أن العالم يشهد اليوم أنماطًا جديدة من السلوك الإجرامي مع التطور السريع في الوسائل الرقمية، حيث ظهرت جرائم مستحدثة مثل الاحتيال المالي الإلكتروني والابتزاز عبر الفضاء الافتراضي واستغلال المراهقين في أنشطة رقمية خطرة، ما يستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها بوعي ومعرفة.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة تقدمت بطلبات رسمية لحجب عدد من المواقع والألعاب الإلكترونية الخطرة لما لها من تأثيرات سلبية على سلوك المراهقين، ولما أصبحت تمثله من منصات تحرض أو تستدرج نحو ارتكاب أفعال جرمية، مؤكدًا أن الوعي المسبق يحمي أكثر مما تصلحه العقوبة اللاحقة.
وأشار إلى أن الوقاية من الجريمة لا تقتصر على المعنى التقليدي لها، بل تمتد إلى كل سلوك يمس قيم النزاهة والشفافية والانتماء الوطني، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تبدأ قبل وقوعه، من خلال الوعي والمسؤولية والانتماء الصادق.
وفي هذا السياق، بيّن النائب العام أنه بعد أن ركزت الجهود التوعوية السابقة على فئة المراهقين والطلبة والجامعيين، فإن الجيل الأكبر سنًا، الذي لم يتشكل وعيه في ظل الثورة الرقمية، هو اليوم بحاجة إلى التوعية التكنولوجية، لأن ضعف المعرفة التقنية أصبح مدخلًا للوقوع ضحية، أو دون قصد، في محظور قانوني.
واختتم النائب العام كلمته بالتعبير عن أمله في أن تشكّل هذه الحملة خطوة جديدة نحو مجتمع أكثر وعيًا وأمنًا وعدلًا، وأن تتحول إلى ثقافة وطنية راسخة تعكس القيم الأصيلة والهوية الفلسطينية.