قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيانٍ مشترك، إن الأسير المسن كامل محمد محمود العجرمي (69 عامًا) من قطاع غزة، استُشهد في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي بتاريخ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بعد نقله من سجن “النقب”، حيث كان معتقلًا منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وأوضح البيان أن الشهيد العجرمي، وهو متزوج وأب لستة أبناء، يُضاف إلى قائمة شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة عمليات القتل المنظمة والممنهجة التي تنفذها منظومة السجون بحق الأسرى والمعتقلين، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.
وتابع البيان أن عمليات قتل الأسرى تمثل وجهًا آخر من وجوه الإبادة المستمرة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن استشهاد العجرمي يأتي بعد يوم واحد فقط من استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين، في وقتٍ لم تشهد فيه الحركة الأسيرة مرحلة دموية كهذه منذ تأسيسها، حيث تُسجَّل حالات استشهاد متكررة داخل السجون بوتيرة شهرية.
وأضافت المؤسستان أن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين تشكّل امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما تؤكده شهادات مئات الأسرى المحررين عن التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجسدية والجنسية، مشيرتين إلى أن شهادات معتقلي غزة تحديدًا تعكس مستوى غير مسبوق من التوحّش في ممارسات منظومة السجون الإسرائيلية.
وأردف البيان أن الإعلان عن استشهاد العجرمي يأتي في وقتٍ يواصل فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعواته لإقرار قانون إعدام الأسرى، ويرهن مصير حكومته اليمينية بالمصادقة عليه، ما يعكس النهج الفاشي الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء الحرب ارتفع إلى 80 شهيدًا ممن تمّ التعرف على هوياتهم، في حين تواصل سلطات الاحتلال إخفاء العشرات قسريًا. وبلغ العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 317 شهيدًا، بينهم 88 جثمانًا ما زالت محتجزة لدى الاحتلال، منها 77 جثمانًا احتُجزت بعد اندلاع الحرب الأخيرة.
وختمت المؤسستان بيانهما بالتأكيد على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة يثبت أن منظومة السجون الإسرائيلية تمارس سياسة القتل البطيء، محمّلتين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل العجرمي، وداعيتين المجتمع الدولي والمنظومة الحقوقية العالمية إلى التحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات واضحة تعيد الاعتبار للقانون الدولي وتنهي حالة الحصانة التي يتمتع بها الاحتلال.