الأسير محمد عاطف أبو عليا (19 عاما) من قرية المغير شمال شرق رام الله، يواصل اعتقاله الإداري منذ 26/10/2023، في ظل معاناة صحية متصاعدة إثر إصابة في قدمه تعيقه عن الحركة الطبيعية، وسط سياسة إهمال طبي متعمد من إدارة سجن النقب التي تكتفي بتقديم مسكنات للأوجاع بدل العلاج الفعلي.
عائلة الأسير أبو عليا تؤكد أن المعلومات التي تصلها حول وضعه الصحي محدودة جدا، إذ لاحظ المحامي الذي تمكن من زيارته أنه يدخل “يعرج” على قدمه، وأخبره بأنه لا يستطيع الصلاة أو الوضوء واقفا. ومع ذلك حاول محمد طمأنة عائلته قائلا إنه سيخضع للعلاج بعد حريته في الوقت الذي يزداد فيه قلق ذويه حول طبيعة إصابته التي يخفي تفاصيلها عنهم حتى لا يثقل عليهم بالحزن.
هذا القلق يضاف إلى معاناة ممتدة لعائلة قدمت تضحيات كبيرة في سبيل الحرية. فوالده الأسير المحرر عاطف أبو عليا نال حريته مؤخرا في صفقة “طوفان الأقصى” بعد 15 عاما ونصف داخل السجون ليجد الاحتلال قد أغلق الأبواب على نجله محمد. كما أن العائلة ما زالت تتعرض لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تشمل اقتحام المنزل، تخريب محتوياته، والتحقيق مع الأب المحرر وأبنائه، في سياسة انتقامية مستمرة.
الأسير محمد يعيش منذ اعتقاله الإداري الأول قبل 22 شهرا تحت تجديد متكرر، حيث جدد له الاحتلال حتى الآن أربع مرات متتالية، آخرها أربعة أشهر إضافية رغم صدور قرار جوهري كان من المفترض أن يضع حدا لاعتقاله. وبدل أن تطوى صفحة الاعتقالات في هذه العائلة، وضعت في دائرة جديدة من القهر، إذ تعمدت إدارة السجون نقل محمد من عوفر إلى النقب خلال فترة تحرر والده لمنع لقائهما في سجن واحد.
مكتب إعلام الأسرى يشير إلى أن ما يواجهه الأسير محمد أبو عليا يجسد سياسة التنكيل التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون عبر الاعتقال الإداري التعسفي، الإهمال الطبي، الحرمان من التواصل الأسري، واستهداف ذويهم بالاقتحامات والاعتقالات المتكررة. ويؤكد أن استمرار هذه السياسات يمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية والإنسانية التي تجرّم الاعتقال التعسفي وتلزم بتوفير الرعاية الطبية للمعتقلين.
ويدعو إعلام الأسرى المؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل الفوري من أجل إنهاء معاناة الأسير أبو عليا، وضمان حصوله على العلاج اللازم والكشف عن طبيعة إصابته، والضغط على الاحتلال لوقف سياسة التجديد الإداري التي تحول حياة الأسرى وعائلاتهم إلى انتظار دائم بلا نهاية.